موعد بدء تنفيذ زيادات الإيجار القديم في 2026 وقيمة الزيادة لكل فئة

مع اقتراب انتهاء المهلة النهائية لتطبيق الزيادات الجديدة المقررة ضمن أحكام قانون الإيجار القديم، يترقب الشارع المصري 5 فبراير المقبل، الموعد الرسمي لانتهاء فترة عمل لجان الحصر والتصنيف.

وكانت الحكومة قد قررت سابقًا مد عمل هذه اللجان لمدة ثلاثة أشهر إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية لتقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون.

ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، ويحقق قدرًا من العدالة بين المالك والمستأجر، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين القيم الإيجارية الحالية ومستويات الأسعار في السوق.

تصنيف المناطق السكنية
ونصت المادة الثالثة من القانون على تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص داخل كل محافظة، لتتولى مهمة تقسيم المناطق التي تضم وحدات سكنية خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمناطق المتوسطة، والمناطق الاقتصادية. 

ويستند هذا التصنيف إلى معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، ومستوى الخدمات المتاحة، وحالة البنية التحتية، والقرب من المحاور الحيوية.

موعد تحصيل الزيادة القانونية
وينص القانون على أن يبدأ تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة فور نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية الشهر التالي مباشرة، مما يمنح المواطنين فترة كافية للاطلاع على القرارات والاستعداد لتطبيقها.

قيمة الزيادة حسب الفئة السكنية
يحدد القانون قيمة الزيادة بناءً على تصنيف المنطقة، حيث تصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما تُطبق في المناطق المتوسطة بزيادة 10 أضعاف الأجرة القديمة وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية أيضًا 10 أضعاف القيمة السابقة على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.

الزيادة السنوية خلال الفترة الانتقالية
كما نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من السنة الثانية بعد بدء العمل بالقيمة الإيجارية الجديدة، لضمان تدرج التعديلات وتحقيق الاستقرار في تطبيق القانون.