يُعدّ قانون الإيجار القديم 2025 نقطة تحول في قطاع الإيجارات القديمة بمصر، حيث يوفر إطارا قانونيا جديدا لتسوية العلاقة بين المالك والمستأجر بناء على الواقع الحالي للعقار والموقع والمرافق، من خلال تشكيل لجان حصر وتصنيف المناطق، واعتماد آليات ثابتة لتحديد القيم الجديدة، ويهدف القانون إلى الوصول إلى أسعار أكثر عدلا، لكن تطبيقه سيتطلب متابعة دقيقة لضمان حماية الطرفين، وترتيب البدائل للمستأجرين في الفئات التي قد تتأثر بشدة.

أهداف قانون الإيجار القديم

يهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الوحدات التي تُـؤجر وفق نظام الإيجار القديم، وتحديدا العقارات السكنية وغير السكنية التي تخضع للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981. 

ويتضمن القانون آليات لتعديل القيمة الإيجارية، ولتحديد معايير تصنيف المناطق السكنية، بالإضافة إلى ترسيخ حقوق المالكين والمستأجرين على نحو أكثر وضوحًا.

لجان الحصر وتقسيم المناطق

أحد أبرز بنود القانون هو تشكيل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، تتولى حصر العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتقسيم المناطق التي تضمها إلى ثلاث فئات: «متميّزة – متوسطة – اقتصادية». 

وقد حدد القانون المعايير التي تستند إليها لجنة الحصر عند التقسيم، ومنها:

- الموقع الجغرافي والعقار والشارع المستخدم. 

- مستوى البناء (نوع مواد البناء، مساحة الوحدة). 

- توفر المرافق العامة مثل المياه والكهرباء والغاز. 

- البنية التحتية من شبكة طرق ومواصلات وخدمات صحية وتعليمية. 

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية. 

- وفقا للقانون، يجب أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل، مع إمكانية مدّ المدة لمرة واحدة فقط. 

- بعد ذلك، يصدر المحافظ قرارًا بتصنيف المناطق، يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعلَن بوحدات الإدارة المحلية. 

قيمة الإيجارات الجديدة وآليات التنفيذ

إلى أن تنتهي أعمال لجان الحصر ويُصنّف العقار ضمن فئة ما، يُلزَم المستأجر بدفع مبلغ مؤقت شهريا قدره 250 جنيها بدءا من شهر سبتمبر 2025، كحد أدنى مؤقت. 

وبعد التصنيف الفعلي للمنطقة، تُطبق القيمة الجديدة للإيجار كما يلي:

- في المناطق «المتميّزة»: تُحتسب بـ 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. 

- في المناطق «المتوسطة»: تُحتسب بـ 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. 

- في المناطق «الاقتصادية»: تُحتسب أيضًا بـ 10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 250 جنيه شهريًا. 

- كما نصّ القانون على زيادة سنوية مقدارها 15٪ على الأجرة المقرّرة طوال فترة الانتقال (7 سنوات للعقارات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية) حتى انتهاء هذه المدة.