قال كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن البيان الأخير لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري يعكس نجاح السياسات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها على مستويات النمو والاستقرار المالي.

وأشار في مداخلة لبرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن معدل النمو الذي أشاد به الصندوق، والذي بلغ 5.3%، ليس رقمًا معزولًا، بل نتيجة إصلاحات متكاملة شملت ضبط الأسعار، تحسين سعر الصرف، وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب تحسن الأداء في قطاعات التحويلات الخارجية والسياحة.

وأكد، أن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك 30 مليار دولار في أدوات الدين، يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري واستقراره الكلي، موضحًا أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعد مؤشرًا على الانضباط المالي وقدرة الدولة على خفض الدين العام.

وأضاف أن الشريحة المتبقية من التمويل من صندوق النقد قد تُصرف بعد اجتماع البنك المركزي المقرر في 25 ديسمبر الجاري، متوقعًا تخفيض سعر الفائدة بمقدار نقطة واحدة؛ لتخفيف السياسة النقدية ودعم النشاط الاقتصادي واستثمارات القطاع الخاص.