عقب إعلان مجلس الخبراء التابع لصندوق النقد الدولي عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة المصرية على صرف 1.6 مليار دولار - كشريحة تمويل جديدة - مؤخرًا، تساءل الكثيرون على صفحات السوشيال ميديا عن توقيت صرف دفعة التمويل الجديدة.

الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، قالت إن صرف الشريحة السابعة جاء بعد التقدم الملحوظ في المراجعة التي تمت الأسابيع الماضية والتي تخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر.

تمويل صندوق النقد الدولي لمصر يحمل رسائل إيجابية لمستثمري العالم؟

وقالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن أهمية هذه الشريحة لا تكمن فقط في حجم التمويل، بل في الرسالة التي تحملها للأسواق العالمية، والتي تعكس أن مصر نجحت حتى الآن في الحفاظ على مسار الاستقرار الاقتصادي رغم توقيت الأزمات الدولية والعالمية المتعاقبة على مصر.

وقالت حماقي: بحسب تصريحات المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، فإن المباحثات الخاصة بالمراجعة السابعة أحرزت تقدمًا جيدًا، وأن الصندوق يتوقع استكمال المراجعة ورفعها إلى مجلس الإدارة خلال فصل الصيف، وهو ما سيفتح الباب أمام صرف نحو 1.6 مليار دولار لمصر بعد موافقة المجلس التنفيذي.

وتابعت الخبيرة الاقتصادية أنه في حال نظرنا إلى المعطيات الحالية، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في انتهاء الاتفاق على مستوى الخبراء خلال الأسابيع المقبلة، ثم رفع نتائج المراجعة السابعة إلى مجلس إدارة الصندوق خلال الصيف، تليها موافقة المجلس التنفيذي بعد فترة قصيرة، ثم صرف التمويل مباشرة عقب اعتماد المجلس للمراجعة.

ما هو التوقيت الزمني لتمويل صندوق النقد الجديد لمصر؟

وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنه الصندوق، فإن التوقيت المتوقع الأقرب هو أن يتم الصرف خلال الربع الثالث من عام 2026، أي غالبًا ما سيكون بين شهر يوليو وشهر سبتمبر، ما لم تظهر تطورات جيوسياسية أو اقتصادية استثنائية تؤدي إلى تأخر الإجراءات الفنية.

وأكدت حماقي أنه يجب الإشارة إلى أن هذه الشريحة تعتبر هي الدفعة قبل الأخيرة ضمن البرنامج الحالي الممتد حتى ديسمبر 2026، بينما ينتظر إجراء المراجعة الثامنة والأخيرة لاحقًا قبل انتهاء الاتفاق بالكامل.

اقرأ أيضا: 

خبير اقتصادي: خفض الأسعار يحتاج دورة إنتاجية وليس قرارات فورية