أكد ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، على أهمية مواصلة تعزيز أواصر التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص، مع التركيز على البناء على ما تحقق من شراكات متميزة أثمرت إنجازات نوعية في مختلف المجالات، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المملكة.
جاء ذلك خلال لقاء رسمي عقده الأمير سلمان بن حمد، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، حيث ناقش الحضور استراتيجيات تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسهيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، ودعم الاستثمار المحلي والخارجي، بالإضافة إلى تطوير بيئة الأعمال في البحرين بما يواكب أحدث المعايير الدولية.
وأشار ولي العهد إلى أن تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والقطاع الخاص يمثل عنصرًا محوريًا في ضمان سرعة الإنجاز وتحقيق النتائج المرجوة، مؤكدًا أن الحكومة البحرينية ملتزمة بتطوير التشريعات والسياسات بما يضمن استدامة الشراكات وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة كركائز أساسية للنمو الاقتصادي.
وأوضح الأمير سلمان أن القطاع الخاص يعتبر شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الوطنية، مشددًا على ضرورة تفعيل دوره بشكل أكبر في المشاريع الاستراتيجية، ودعم المبادرات التي تساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد على أهمية التواصل المستمر بين الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورواد الأعمال، بما يعكس الالتزام الحكومي بتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وأشار ولي العهد إلى أن التعاون البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يساهم في تطوير سياسات فعالة ومتوازنة تخدم مصالح المواطنين، وتعزز من كفاءة الأداء الحكومي، وتضمن تقديم خدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع البحريني في مختلف القطاعات. كما شدد على أن نجاح هذه الشراكات يعتمد على الاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، وتبني أفضل الممارسات الإدارية والاقتصادية لتحقيق أعلى مستويات التنمية.
كما تناول الاجتماع سبل تعزيز الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع والمبادرات الوطنية، وتفعيل دور المجالس الاستشارية والقطاع الخاص في تقديم الرؤى والأفكار الابتكارية التي تسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، مع التأكيد على أهمية استدامة الإنجازات ومواصلة تطوير الأداء الحكومي بما يعكس رؤية البحرين 2030 في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة على ضرورة استمرار العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين جميع الأطراف المعنية لضمان تعزيز الشراكات، وتحقيق الإنجازات النوعية التي ترفع من مستوى الأداء الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وتحقق رفاهية المواطنين وتعزز مكانة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
0 تعليق