تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق 
وضع قانون حماية الآثار المصرية عقوبات مشددة لكل من يحاول سرقة الآثار أو بيعها سواء في الداخل أو خارج نطاق الجمهورية، وأيضا كل من حاول التواجد بداخل المناطق الأثرية بدون الحصول على تصريح من الجهات المسؤولة .
فيما يلي ننشر نص المادة الخاصة بالعقوبات وفقا للقانون لكل من أخرج قطعة أثرية خارج البلاد دون مستند رسمي.
سجن وغرامة
حيث نصت المادة ( 42) أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرا أو جزءا من أثر خارج جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.
0 تعليق