رصدت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان عددًا من الملاحظات الأولية المتعلقة بمسار الدعاية الانتخابية خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار متابعتها لمجريات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي تشمل أربع عشرة محافظة.
ضمان إلتزام جميع المرشحين بالضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية
وأوضحت «المؤسسة» ، أن متابعتها الميدانية والإعلامية كشفت عن مؤشرات أولية لتجاوز بعض المرشحين الحدود القصوى للإنفاق الدعائي، لا سيما في محافظة الجيزة، وهو ما يمثل إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، وقد يؤثر سلبًا على عدالة المنافسة الانتخابية.
ودعت المؤسسة إلى ضرورة تشديد الرقابة على مصادر التمويل الدعائي، وضمان التزام جميع المرشحين بالضوابط القانونية المنظمة للحملة الانتخابية.
الهيئة الوطنية للانتخابات حدّدت بوضوح سقف الإنفاق المسموح به في الدعاية الانتخابية
كما أوضحت «المؤسسة»، أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدّدت بوضوح سقف الإنفاق المسموح به في الدعاية الانتخابية، بحيث لا يتجاوز ما ينفقه المترشح بالنظام الفردي خمسمائة ألف جنيه في الجولة الأولى، ومائتي ألف جنيه في مرحلة الإعادة. أما بالنسبة للقوائم، فقد حُدِّد الحد الأقصى للإنفاق بمبلغ ستة ملايين وستمائة وسبعة وستين ألف جنيه للقائمة المخصصة لـ"40" مقعدًا، على أن يكون الحد الأقصى في مرحلة الإعادة مليونين وستمائة وسبعة وستين ألف جنيه. وفيما يخص القائمة المخصصة لـ"102" مقعد، يبلغ الحد الأقصى للإنفاق سبعة عشر مليون جنيه، ويُخفض في مرحلة الإعادة إلى ستة ملايين وثمانمائة ألف جنيه.
وأكدت مؤسسة مصر السلام ،على أهمية التزام جميع المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي نصّ عليها الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تحظر بشكل قاطع القيام بأي ممارسات تمسّ نزاهة العملية الانتخابية أو تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين. وتشمل أبرز المحظورات: التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير التمييز أو الكراهية، أو استغلال دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمباني والمرافق العامة في الدعاية. كما يُحظر استخدام المال العام أو أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو تقديم الهدايا والتبرعات بغرض التأثير على الناخبين، وكذلك استغلال النفوذ أو صلاحيات الوظيفة العامة في دعم مرشح أو الإضرار بآخر، لما في ذلك من إخلال صريح بمبدأ الحياد والنزاهة الانتخابية.
احترام سقف الإنفاق ليس فقط التزامًا قانونيًا
من جانبه، أشار أحمد فوقي، رئيس "مصر السلام" إلى ملاحظة تفاوت واضح في حجم الانفاق على الدعاية بين المرشحين، خاصة في الدوائر التي تشهد تنافس كبير مثل الدائرة الأولى بالجيزة والتي تضم الدقي والعجوزة والجيزة، وايضًا الدائرة الثانية التابعة لمركز شرطة أبو النمرس والتي تضم أبو النمرس والحوامدية، الأمر الذي يتطلب جهدًا إضافيًا من الهيئة الوطنية للانتخابات لتشديد الرقابة على مصادر وتمويل الدعاية الانتخابية.
وأضاف أن احترام سقف الإنفاق ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل هو مؤشر على نزاهة المنافسة وعدالتها، كما أنه يعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية ككل.
وأكد رئيس مصر السلام على ضرورة التزام جميع الأطراف بضوابط الدعاية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن عدالة المنافسة. واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المؤسسة ستواصل متابعتها لكافة مراحل العملية الانتخابية، وتصدر تقارير دورية ترصد الأداء الدعائي والسلوك الانتخابي بما يضمن التزام الجميع بمعايير النزاهة والشفافية.
0 تعليق