رحبت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بالإجماع، والذي شدد على ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بجميع واجباتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، إن الأردن يعتبر هذا القرار خطوة مهمة تؤكد من جديد عدم شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك استمرار الاستيطان وتهجير السكان وهدم المنازل وفرض القيود على حرية الحركة والعبادة.
وأضاف المجالي أن رأي المحكمة يعزز الموقف القانوني الدولي الرافض للاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء جميع الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن استمرار تلك الممارسات يشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة.
وأكد المتحدث أن الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، سيواصل جهوده الدبلوماسية والسياسية بالتنسيق مع الدول العربية والمجتمع الدولي من أجل دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية.
وأشار إلى أن عمان ترى في هذا الرأي الاستشاري تحذيرًا واضحًا للمجتمع الدولي بضرورة التحرك الجاد لتطبيق القانون الدولي، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
كما دعا المجالي الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تبني إجراءات عملية استنادًا إلى رأي محكمة العدل الدولية، تضمن مساءلة الاحتلال عن انتهاكاته ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا أن احترام القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
0 تعليق