تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.

بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية

أكد وزير الكهرباء أن إنشاء الجهاز التنفيذي يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.

وشدد على أن الجهاز يعمل بالتكامل مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان التوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية.

تعزيز القدرات الوطنية ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا

أوضح وزير الكهرباء أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها من الجهات المعنية في إطار البرنامج النووي السلمي.

وأشار إلى أن الجهاز يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، كما يسهم في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية، المراقبة والأمان، إدارة المشروعات، نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.

الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء

جدير بالذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نصّ على أن يكون الجهاز جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.

ويأتي ذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.