أكد مجلس الشيوخ الأمريكي أنه لن يتحرك في الوقت الحالي لتمرير قانون العقوبات ضد روسيا إلا عندما يقرر البيت الأبيض أن الوقت مناسب لذلك. جاء هذا الموقف على لسان زعيم الجمهوريين في المجلس جون ثون، الذي أوضح أن الحزب الجمهوري على استعداد كامل للتصويت على مشروع القانون بمجرد أن تمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب الإشارة الخضراء للمضي قدمًا في العملية التشريعية.
وقال جون ثون في تصريحات للصحفيين، إن المجلس يهدف إلى طرح مشروع قانون العقوبات ضد روسيا في التوقيت الذي تراه الإدارة الأمريكية مفيدًا للسياسة الخارجية للبلاد، مضيفًا أن التنسيق بين الكونغرس والبيت الأبيض ضروري لضمان فاعلية أي عقوبات يتم فرضها على موسكو. وأشار إلى أن الجمهوريين لا يريدون اتخاذ خطوات متسرعة دون توافق سياسي شامل بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن مشروع قانون العقوبات ضد روسيا قد تم تعليقه مؤقتًا داخل الكونغرس، رغم بقائه خيارًا مطروحًا ضمن أدوات الرئيس ترامب للضغط على موسكو. وقدم السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، المعروف بمواقفه المتشددة تجاه روسيا، مشروع القانون الذي يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة تصل إلى 500% على السلع المستوردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز والمنتجات البترولية واليورانيوم من روسيا.
وفي تصريحات سابقة خلال يوليو الماضي، شدد جون ثون على أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لتمرير مشروع قانون العقوبات ضد روسيا فور حصوله على الموافقة الرسمية من البيت الأبيض، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون جزءًا من استراتيجية أوسع لردع موسكو عن ممارساتها في أوكرانيا.
من جانبه، كان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن في سبتمبر الماضي استعداده لبدء جولة ثانية من العقوبات ضد روسيا بسبب استمرار الصراع في أوكرانيا، وفق بيان صادر عن المكتب الصحفي للبيت الأبيض. كما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى أن واشنطن تجري مشاورات مع شركائها في مجموعة السبع، ومن بينهم المملكة المتحدة وألمانيا وكندا، لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا وزيادة التنسيق في السياسات العقابية.
ويُنظر إلى قانون العقوبات ضد روسيا على أنه خطوة جديدة في مسار التصعيد الأمريكي تجاه موسكو، خاصة في ظل استمرار الخلافات حول الحرب في أوكرانيا ودور روسيا في الأسواق العالمية للطاقة. ويرى مراقبون أن موافقة البيت الأبيض على طرح القانون ستكون مؤشرًا على توجهات السياسة الأمريكية المقبلة تجاه الكرملين.
