لم تكن «فاطمة» تتخيل أن زواجها من «سامي»، المقاول الذي يكبرها بعشر سنوات، سينتهي بعد عام واحد داخل محكمة الأسرة بالجيزة، وتحديدًا في منطقة الكيت كات، حيث جلست على سلالم المحكمة تنتظر دورها في القاعة، تتكئ على الحائط كأنها امرأة أرهقها العمر، رغم أن عمرها لا يتجاوز الثامنة والعشرين.

تقول الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها: «جوزي صوته عالي دايمًا، بيزعق على أتفه الأسباب، وفضحني قدام الجيران وصحابه، والناس بقت تتكلم عن حياتي».

وأضافت: «مش قادرة أعيش معاه.. حتى وأنا نايمة مش مرتاحة، شخيره بيصحّي العمارة كلها، ولما أشتكي يضحك ويقول عليا مدلعة».

تروي «فاطمة» أنها حاولت الحفاظ على بيتها أكثر من مرة، لكن الخلافات اليومية أفقدتها الشعور بالأمان والاستقرار، حتى قررت اللجوء للمحكمة.

تقول في ختام دعواها: «أنا مش عايزة حاجة منه، بس نفسي أعيش في هدوء».

قانون الخلع

وتستند «فاطمة» في دعواها إلى المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، والتي تنص على أن للزوجة أن تطلب الخلع إذا بغضت الحياة مع زوجها وخشيت ألا تقيم حدود الله، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية وردّ مقدم الصداق.

ويُعد الخلع من القضايا التي تتيح للمرأة إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها، دون الحاجة لإثبات الضرر، شريطة أن ترد ما أخذته من الزوج عند الزواج.

القضية ما زالت منظورة أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ولم يتم الفصل فيها بعد، فيما تواصل «فاطمة» حضور الجلسات وحيدة، متشبثة بقرارها في إنهاء زواج لم يدم سوى عام واحد، بعد أن تحولت أيامه – كما تقول – إلى ضجيج دائم وصوت مرتفع لا يهدأ.

ماذا يقول الشرع

أقرّ المشرّع المصري بنظام الخُلع كحق للزوجة لإنهاء الزواج دون إثبات الضرر، متى فقدت المودة والرحمة مع زوجها. ويُلزم القانون الزوجة بردّ مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية مقابل التفريق، وتُعد أحكام الخلع نهائية وغير قابلة للطعن أمام محاكم الأسرة.