أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها "لن ترضخ لمحاولات الابتزاز الاقتصادي والسياسي التي تمارسها الصين"، بهدف فرض هيمنتها على القطاعات الصناعية الحيوية، مثل التكنولوجيا المتقدمة، وأشباه الموصلات، والطاقة النظيفة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن واشنطن ستواصل حماية مصالحها الوطنية أمام ما وصفه بـ"الضغوط غير العادلة التي تمارسها بكين"، موضحًا أن الإدارة الأمريكية تعمل على تعزيز قدرتها الإنتاجية في المجالات الحيوية التي تمثل ركيزة للاقتصاد الأمريكي الحديث.
وأضاف أن "محاولات الصين للسيطرة على سلاسل التوريد العالمية، خصوصًا في مجالات المعادن النادرة والإلكترونيات الدقيقة، لن تمر دون رد"، مؤكدًا أن بلاده تسعى إلى "تنويع مصادرها التجارية" وتقوية الشراكات مع دول حليفة لضمان استقلالها الصناعي.
وجاءت التصريحات الأمريكية عقب تقارير تحدثت عن استخدام بكين سياساتها الاقتصادية للضغط على واشنطن وشركاتها الكبرى، عبر قيود على تصدير المواد الخام المهمة لصناعة الرقائق والمعدات الإلكترونية.
وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أن الصين تحاول "احتكار الأسواق" لتقويض تنافسية الشركات الأميركية والأوروبية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترًا متصاعدًا على خلفية الخلافات حول تايوان، والتجسس السيبراني، والسياسات التجارية.
من جانبها، نفت الصين اتهامات واشنطن، وقالت وزارة التجارة الصينية إن الإجراءات التي تتخذها "تنسجم مع القوانين الدولية" وتهدف إلى حماية مصالحها الوطنية، متهمة الولايات المتحدة بأنها "تستخدم لغة التهديد والعقوبات بدلًا من الحوار والتعاون".
ويرى مراقبون أن هذا التوتر الجديد بين الولايات المتحدة والصين يمثل مرحلة أخرى في "الحرب الباردة الاقتصادية"، التي تتسع رقعتها لتشمل ميادين التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي، وسط سباق محموم بين القوتين العظميين على قيادة الاقتصاد العالمي خلال العقود المقبلة.
0 تعليق