الأبنودي لـ«راديو مصر»: تثبيت أسعار الوقود يحمي المواطنين من موجة غلاء جديدة

أكد سيد الأبنودي، رئيس قسم البترول والطاقة بجريدة الدستور، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الصادر مساء الخميس 15 أكتوبر 2026، بتثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية، يعكس مراعاة الدولة للأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية، في توقيت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية ارتفاعات ملحوظة وتوترات جيوسياسية تؤثر على تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل.

وأوضح الأبنودي، خلال مداخلة هاتفية لإذاعة راديو مصر، أن القرار جاء عقب مراجعة اللجنة لمتوسطات أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، ومقارنتها بالربع السابق، إلى جانب دراسة التطورات الدولية وأعباء تدبير احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن خام برنت سجل نحو 104.53 دولار للبرميل في 15 أكتوبر، فيما بلغ خام غرب تكساس قرابة 94.24 دولار، وهو ما يوضح حجم الضغوط التي تواجه الدول المستوردة للطاقة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد.

وأضاف أن استمرار سعر السولار عند 20.50 جنيه للتر يحمل أهمية خاصة لارتباطه بتشغيل سيارات النقل والمعدات الزراعية والأنشطة الصناعية، الأمر الذي يساعد على استقرار جزء رئيسي من تكاليف نقل السلع وتوزيعها، ويحمي الأسواق من موجة زيادات مرتبطة مباشرة بأسعار الوقود.

وتابع أن أسعار البنزين ستستمر عند 20.75 جنيه للتر لبنزين 80، و22.25 جنيه لبنزين 92، و24 جنيهًا لبنزين 95، فيما تستمر أسطوانة البوتاجاز المنزلية عند 275 جنيهًا، بما يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للأسر وأصحاب الأعمال عند حساب النفقات خلال الفترة المقبلة.

لمشاهدة حلقة برنامج راديو مصر (اضغط هنا)

ولفت إلى أن الأسعار الحالية تعود إلى مراجعة مارس 2026، التي شهدت زيادة قدرها ثلاثة جنيهات في لتر البنزين والسولار، مؤكدًا أن القرار الأخير يمثل مراجعة جديدة انتهت إلى الإبقاء على المستويات المعمول بها.

وأكد رئيس قسم البترول والطاقة بجريدة الدستور أن مصر تمتلك بنية أساسية متطورة في إنتاج وتكرير ونقل وتخزين المنتجات البترولية، مع استمرار الحاجة لاستيراد جزء من الاحتياجات المحلية، وهو ما يجعل التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف ورفع كفاءة معامل التكرير عناصر أساسية لتعزيز أمن الطاقة وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما أكد الأبنودي على أن تثبيت الأسعار حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح قطاعات النقل والإنتاج والتجارة قدرًا أكبر من الاستقرار، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التوازن بين التكلفة الاقتصادية للوقود والاعتبارات الاجتماعية للمواطنين.