في قصر فرساي، تزوج لويس ولي عهد فرنسا، من ماري أنطوانيت، ابنة الإمبراطورة ماريا تيريزا والإمبراطور الروماني فرانسيس الأول،  في مثل هذا اليوم لعام 1770، وكانت فرنسا تأمل أن يعزز زواجهما تحالفها مع النمسا، عدوتها اللدودة، وفي عام 1774 ومع وفاة الملك لويس الخامس عشر، توج لويس وماري أنطوانيت ملكاً وملكةً لفرنسا.

منذ البداية، لم يكن لويس مؤهلاً للتعامل مع الأزمات المالية الحادة التي ورثها عن جده، الملك لويس الخامس عشر، إضافةً إلى ذلك تعرضت زوجته لانتقادات بسبب إسرافها، وولائها للمصالح النمساوية، ومعارضتها لإصلاح النظام الملكي، وقد مارست ماري أنطوانيت نفوذًا متزايدًا على زوجها، وفي عهدهما أصبح النظام الملكي منعزلاً بشكل خطير عن الشعب الفرنسي، وفقا لما ذكره هيستورى. 

انلاع الثورة الفرنسية 

ومع اندلاع الثورة الفرنسية، قاومت ماري أنطوانيت ولويس نصائح الملكيين الدستوريين الذين سعوا إلى إصلاح النظام الملكي لإنقاذه، وبحلول عام 1791، اشتدت المعارضة للزوجين الملكيين إلى درجة أجبرتهما على محاولة الفرار إلى النمسا. وخلال رحلتهما، ألقت القوات الثورية القبض على ماري ولويس في فارين بفرنسا، وأُعيدا إلى باريس، وهناك، أُجبر لويس على قبول دستور عام 1791، الذي حوّله إلى مجرد رمز للسلطة، وفقا لما ذكره موقع هيستورى

المقصلة:
 

استخدمت المقصلة، آلة الإعدام سيئة السمعة في الثورة الفرنسية، لقطع رؤوس الآلاف، بمن فيهم الملك لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. وكانت تعد آنذاك وسيلة إعدام "إنسانية" لأنها تؤدي إلى الموت السريع مقارنةً بوسائل الإعدام الأخرى.

وفي أغسطس 1792، ألقت قوات الأمن القبض على الزوجين الملكيين وسُجنا، وفي سبتمبر ألغت الجمعية الوطنية النظام الملكي، وفي نوفمبر، اكتشفت أدلة على مؤامرات لويس المضادة للثورة بالتعاون مع النمسا ودول أجنبية أخرى، فحوكم بتهمة الخيانة العظمى أمام الجمعية الوطنية.
وفي يناير 1793، أُدين لويس وحُكم عليه بالإعدام بأغلبية ضئيلة. وفي 21 يناير، سار بثبات نحو المقصلة ونفذ فيه الحكم، وبعد تسعة أشهر، أُدينت ماري أنطوانيت أيضا بتهمة الخيانة العظمى أمام المحكمة، وفي 16 أكتوبر لحقت بزوجها إلى المقصلة.