في خضم مرحلة حساسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، أكد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي تسير في إطار إيجابي، متوقعاً الإعلان عن أخبار جيدة خلال اليومين المقبلين، وذلك عقب اجتماعه، اليوم الأربعاء، مع بعثة الصندوق في القاهرة.

وكشف مدبولي أن هناك تكليفات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف دفع معدلات النمو وتسريع وتيرة الإصلاحات، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية والمحلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية جولاته المتواصلة داخل المصانع ومواقع الإنتاج، مؤكداً أن اللقاء المباشر بالعمال والإدارة يساعد في تقييم واقع القطاع الصناعي، وتحفيز زيادة الإنتاجية، باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادي المستدام.

ترقب لإقرار الشريحتين الخامسة والسادسة

تزامنت تصريحات مدبولي مع تواجد بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار، بعد أن دمج الصندوق المراجعتين معاً واشترط استكمال حزمة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها التخارج الحكومي وتحرير سياسات ملكية الدولة.

وتبلغ قيمة الشريحتين 2.4 مليار دولار، ومن المنتظر صرفهما في حال اعتماد التقرير النهائي للمراجعة الممتدة حتى 12 ديسمبر الحالي.

وبينما تتجدد المخاوف الشعبية من احتمال فرض أعباء جديدة أو خفض الدعم، يؤكد مسؤولون وخبراء أن السيناريو الحالي يبدو مختلفاً، نظراً لمجموعة من التطورات الاقتصادية التي تعزز موقف القاهرة في مفاوضاتها مع الصندوق.

مؤشرات اقتصادية داعمة للموقف المصري

تجري المراجعتان في ظل تحسن لافت في عدد من المؤشرات الاقتصادية، ما يعزز فرص إتمام المفاوضات بنجاح، وعلى رأسها:

1. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج

ارتفعت بنسبة 45.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، لتسجل 30.2 مليار دولار، مقابل 20.8 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024.

2. انتعاش إيرادات قناة السويس

سجلت زيادة بنسبة 20% في الإيرادات، مع ارتفاع عدد السفن العابرة بنحو 9%، وسط توقعات بتحقيق 4.2 مليار دولار بنهاية العام.

3. صعود احتياطي النقد الأجنبي

وصل الاحتياطي إلى 50.071 مليار دولار في أكتوبر، مقابل 49.5 مليار دولار في سبتمبر، وفق بيانات البنك المركزي.