قرار الفيدرالي الأمريكي ..خفض الفائدة في ديسمبر 2025 وأبرز استنتاجات اجتماع الفيدرالي

أعلن الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي والتعامل مع التحديات التضخمية. وصوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لصالح هذا القرار بنسبة 9 أصوات مقابل 3 أصوات، لتصبح أسعار الفائدة المرجعية في نطاق مستهدف بين 3.5% و3.75%.

توقعات الفيدرالي الأمريكي للفائدة والنمو

أوضح اجتماع الفيدرالي الأمريكي أن مخطط النقاط لأسعار الفائدة يشير إلى أن متوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية يميل إلى خفض إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية في 2026، ونصف نقطة أخرى بحلول 2027، متماشياً مع التوقعات السابقة الصادرة في سبتمبر.

كما رجّح الفيدرالي أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% بنهاية العام المقبل، منخفضاً مقارنة بـ2.6% في التوقعات السابقة، بينما ارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3% مقابل 1.8% سابقاً، ما يعكس التفاؤل النسبي بشأن قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعافي بوتيرة معتدلة.

خطوات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة

أكد الفيدرالي الأمريكي أنه سيبدأ شراء سندات الخزانة قصيرة الأجل اعتباراً من 12 ديسمبر، بحسب الحاجة لضمان توفر الاحتياطيات النقدية الكافية لدى البنوك، بعد أن لاحظ انخفاضاً كبيراً في أرصدة الاحتياطيات خلال الفترة الأخيرة.

وأشار القرار إلى تعديل في البيان الرسمي للتركيز على "مدى وتوقيت إجراء تعديلات إضافية" على أسعار الفائدة، وهو ما يعكس المرونة في سياسات الفيدرالي للتعامل مع أي تغييرات اقتصادية مفاجئة.

آراء الأعضاء المختلفين في قرار الفيدرالي

خالف بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي القرار، حيث صوت ستيفن ميران ضد القرار مفضلاً خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، بينما اختار جيف شميد رئيس الاحتياطي في كانساس سيتي وأوستان غولسبي رئيس الاحتياطي في شيكاغو الإبقاء على الفائدة دون تغيير.

تقييم الوضع الاقتصادي والتضخم

حافظ الفيدرالي الأمريكي على تقييمه لسوق العمل، مشيراً إلى أن "مكاسب الوظائف تباطأت هذا العام" وأن المخاطر الهبوطية على التوظيف ارتفعت في الأشهر الأخيرة. كما أكد على أن المؤشرات الاقتصادية المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، والتضخم "ارتفع منذ بداية العام ولا يزال مرتفعاً إلى حدٍّ ما".

تجسد هذه القرارات استمرار الفيدرالي الأمريكي في اتباع سياسة نقدية مرنة لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة التضخم، مع مراقبة مستمرة لمؤشرات السوق، ما يجعل قرارات اجتماع الفيدرالي محط اهتمام المستثمرين والمتابعين للأسواق المالية حول العالم.