شهدت محافظة الجيزة خلال الشهر الجاري تحولًا مهمًا في قضية الإيجار القديم، بعد إعلان التصنيف الرسمي للمناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وبدء تطبيق الزيادة القانونية الجديدة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية.
ويأتي هذا التطور ليحسم الجدل الدائر حول قيمة الإيجارات، وليحدد بشكل واضح الفئات العمرانية داخل كل حي، بما ينعكس على علاقة المالك والمستأجر واستقرار سوق العقارات.
فيما يلي نستعرض تفاصيل خريطة الإيجار القديم في الجيزة بعد تطبيق الزيادات الجديدة وتفاصيل التصنيف والأسعار والفروق المستحقة:
تصنيف مناطق الجيزة ضمن قانون الإيجار القديم
أعلنت محافظة الجيزة خريطة شاملة للمناطق السكنية المؤجرة قديمًا، تم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بحيث تتناسب كل فئة مع طبيعة الخدمات والموقع ومستوى العمران.
أولًا: المناطق المتميزة
تشمل أبرز المناطق المطلة على النيل في حي جنوب الجيزة، وحدائق جزيرة الذهب، والمحيط الحيوي لطريق مصر أسيوط والدائري.
كما تضمنت مناطق مميزة في الهرم مثل: حدائق الأهرام، المنطقة بين طريق الواحات والمنصورية، محيط شارع الهرم شمال وجنوب الدائري، منطقة المتحف، كفر الجبل، وأحمد خالد بن الوليد، وجنوب محور أنور السادات.
ثانيًا: المناطق المتوسطة
وتضم شوارع داخلية ومناطق ذات كثافة سكانية معتدلة مثل: شارع المدبح، عبد الفتاح عزام، ساقية مكي، المناطق الخلفية لربيع الجيزي والبحر الأعظم، كفر طهرمس، منشأة البكاري، كفر غطاطي، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بـ أبو النمرس، كرداسة، وبولاق الدكرور.
ثالثًا: المناطق الاقتصادية
تضم مجموعة من المناطق منخفضة القيمة الإيجارية نسبيًا مثل: ترعة والي، سيد عقبي، جمال عبد الناصر، البكباشي الجديدة، مزلقان أبو النمرس، شرق النيل شمال النيل، جزر بين البحرين غرب النيل، جنوب النيل.
ويمتد هذا التصنيف ليشمل باقي الأحياء الرئيسية مثل الطالبية، العجوزة، الدقي، الوراق، إمبابة، وبولاق الدكرور، بما يمكّن المواطنين من معرفة الفئة المحددة لمناطقهم وفق الضوابط الجديدة.
بدء تطبيق الزيادة القانونية على الإيجار القديم
بدأت الزيادة الرسمية على عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية في المحافظات، اعتبارًا من 1 ديسمبر الجاري، التي أنهت لجان الحصر بها أعمالها، ونُشرت قراراتها في الجريدة الرسمية.
الجيزة.. أول محافظة تطبق الزيادة الجديدة
أصبحت الجيزة أول المحافظات التي أعلنت نتائج الحصر النهائية وبدأت في تنفيذ الزيادة، حيث شرعت الجهات المالكة في تحصيل القيمة المعدلة للإيجار منذ بداية الشهر، مع مراعاة مواعيد السداد المقررة في بعض العقود.
ويمثل هذا التطبيق خطوة مهمة لضبط وتنظيم العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق الطرفين وفق إطار قانوني واضح.
فروق إيجارية بأثر رجعي
تنص المادة (4) من قانون الإيجار القديم على أن المستأجر يبدأ سداد الفروق المستحقة من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ في الجريدة الرسمية.
وبناءً على ذلك، أصبحت الفروق المستحقة سارية بأثر رجعي من سبتمبر الماضي، مع إمكانية السداد على أقساط شهرية تتناسب مع فترة الاستحقاق، في خطوة تهدف لتخفيف العبء على المستأجرين.
تأثيرات الزيادة على السوق العقارية
على المستأجرين: من المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى ضغوط إضافية على موازنات الأسر، خاصة داخل المدن الكبرى والأحياء المتميزة ذات القيمة الإيجارية الأعلى.
على الملاك: توفر الزيادات موارد إضافية تساعد على صيانة العقارات القديمة وتحسين مستوى الخدمات، مما يعزز استدامة المباني واستقرارها.
على السوق: يهدف القانون الجديد إلى تحقيق معادلة عادلة بين الطرفين، وضبط قيمة الإيجار وفق مستويات أكثر واقعية تتماشى مع أسعار السوق الحالية، بما يدعم استقرار العلاقات الإيجارية ويقلل من النزاعات.
0 تعليق