تمكنت السلطات الهندية من تفكيك شبكة إجرامية ضخمة متخصصة في تزوير الشهادات الجامعية، بعد أن كشفت الصدفة عملية احتيال هزت البلاد، وأدت إلى ضبط أكثر من مليون شهادة مزورة صادرة عن 22 جامعة، وشملت مجالات حساسة مثل الطب، التمريض، الهندسة، الطيران، والسلامة من الحرائق.

وألقت الشرطة الهندية القبض على 11 شخصاً مرتبطين بالشبكة، بينهم المسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل، واستولت على مئات الطابعات وأجهزة الكمبيوتر وأختام مزورة، كما استرجعت نحو 100 ألف شهادة مزيفة كانت معدة للتداول داخل وخارج الهند.

تفاصيل عملية التزوير

قاد دانيش دارمان المعروف باسم "داني"، العقل المدبر للشبكة، العملية التي انطلقت من منزل مستأجر في بولاتشي بولاية تاميل نادو، بعد خروجه من السجن إثر تورطه في قضايا تزوير سابقة عام 2013. استعن دانيش بعمال طباعة ذوي خبرة لتصنيع شهادات مزيفة بأسماء جامعات حقيقية، مستخدماً أختام وتواقيع مزورة، واستثمر عائدات العملية في شراء عقارات وأعمال تجارية داخل وخارج الهند.

وتراوح سعر الشهادة المزورة بين 3 آلاف إلى 6 آلاف دولار، ووزعت عبر وكلاء في عدة ولايات هندية، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن استخدام هذه الشهادات للحصول على وظائف أو مزايا غير قانونية داخل وخارج البلاد.

حجم العملية وانتشارها

أصدرت الشبكة نحو 500 نوع من الشهادات المزورة، بما في ذلك هولوغرامات وأختام احترافية، مع تقديرات بأن العدد الإجمالي للشهادات المزورة يتجاوز المليون، بعضها استخدم للعمل في الخارج. وامتدت عمليات الشبكة إلى 11 ولاية هندية، من بينها كيرلا وتاميل نادو وماهاراشترا ودلهي، وشملت 155 قناة توزيع في أندرا براديش وحدها، تحت ستار معاهد تدريب على الكمبيوتر.

التحقيقات والمستقبل

وجهت السلطات الهندية تهم الاحتيال والتزوير إلى 7 أشخاص رئيسيين، بينهم جامباني فينكاتيشوارلو، ومن المتوقع أن يواجهوا عقوبات تصل إلى 7 سنوات حبساً. وتستمر التحقيقات لكشف أي تواطؤ محتمل من موظفي الجامعات الحقيقية، وسط مخاوف من انتشار الشهادات المزورة دولياً، ما يثير تساؤلات خطيرة حول سلامة الأطباء والمهندسين الذين يحملون هذه الشهادات.

وقال سيدهارث كوشال قائد شرطة مقاطعة براكاسام: "لقد أحبطنا عملية كبيرة على مستوى البلاد، كانوا يصدرون شهادات مزورة في كل مجال تقريباً، وهذا يهدد السلامة في قطاعات حيوية مثل الطب والطيران".