أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي انسحبت منها روسيا رسميًا، أصبحت هيئة «مسيسة بالكامل»، مشددًا على التزام روسيا الكامل بسيادتها الوطنية ودستورها في السياسات الداخلية والخارجية.
وأوضح بوتين خلال اجتماعه في الكرملين مع رئيس المحكمة الدستورية الروسية فاليري زوركين أن انسحاب روسيا لم يكن طردًا، كما يروج البعض، بل خطوة واعية لمواجهة محاولات تشويه الموقف الروسي القانوني والسياسي.
وأشار زوركين إلى أن روسيا أنهت عضويتها في جميع مؤسسات المنظومة القضائية الأوروبية، بما في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن الانسحاب يعكس إدراك الدولة لما يحدث ضدها وحقها في حماية مصالحها. ولفت إلى أن هذا القرار لم يُتخذ بشكل انتقامي، بل لضمان استقلالية الممارسات القضائية الروسية وفق القوانين الوطنية.
وفي خطوة عملية، أعلنت المحكمة العليا الروسية مؤخرًا بطلان أي قرارات تلزم بتطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحذفت جميع الإشارات إليها من التشريعات، مستبدلة إياها بمصادر مستمدة من التشريعات الروسية، واتفاقية رابطة الدول المستقلة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار العملية العسكرية الخاصة وفرض روسيا لسيادتها القانونية على أرض الواقع، بعد انسحابها رسميًا من مجلس أوروبا في 15 مارس 2022. وشدد بوتين على أن السياسة الروسية يجب أن تعكس الأولوية المطلقة للدستور، وأن أي تعامل مع المنظومات الدولية يجب أن يخضع لمصالح روسيا العليا.
ويرى خبراء القانون الدولي أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا للسيادة القضائية الروسية وحماية مصالحها الوطنية، في ظل الضغوط الأوروبية المستمرة والتوترات الدولية، معتبرين أن انسحاب روسيا يرسخ موقفها القانوني ويؤكد استقلالية قراراتها الوطنية، في رسالة واضحة لكل المحافل الدولية بشأن أولويات الدولة الروسية.
0 تعليق