انطلقت المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، في خطوة تُعد الأكبر منذ انطلاق المشروع، مستهدفة توفير الخدمات الصحية لـ 12 مليون مواطن في خمس محافظات جديدة، ضمن خطة تنفيذية واسعة النطاق بتكلفة إجمالية تتجاوز 115 مليار جنيه، لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق التغطية العادلة بين جميع المواطنين.

محافظات المرحلة الثانية والتشغيل الفعلي

أوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تشمل محافظات مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا، مشيرًا إلى أن التشغيل الفعلي سيبدأ من محافظة مطروح في سبتمبر 2025، يليها شمال سيناء في ديسمبر من العام ذاته، فيما ستدخل محافظتان إضافيتان ضمن المنظومة مطلع 2026، على أن تكتمل التغطية في المحافظة الخامسة لاحقًا، في إطار جدول زمني دقيق يضمن تقديم الخدمات بشكل متوازن ومنظم.

استثمارات ضخمة وتجهيزات متقدمة

وأضاف السبكي أن التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة من التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه نظرًا لاحتواء بعض المحافظات على كثافات سكانية مرتفعة، مثل كفر الشيخ والمنيا، مؤكدًا أن نجاح التنفيذ يعتمد على التخطيط الصحي المتكامل، والذي يشمل تطوير البنية التحتية الطبية، وإنشاء مجمعات تشخيصية متكاملة، إضافة إلى تطبيق نموذج "النموذج البرجي" وعيادات كبرى متقدمة، لضمان التوسع في تقديم الخدمات الصحية الحديثة بأعلى معايير الجودة.

دعم رئاسي وتسريع التنفيذ

وأشار السبكي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت في ضغط الجدول الزمني للمرحلة الثانية، بهدف الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين بحلول عام 2030، مع إطلاق مركز اتصال جديد برقم 15305 لتقديم خدمات الطب عن بُعد والرعاية المنزلية، بما يعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الطبية وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فوري.

متابعة مستمرة لضمان الجودة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية يعزز وتيرة التنفيذ، مشيرًا إلى أن جميع المنشآت في محافظة مطروح قد طُوّرت بالكامل استعدادًا لدخولها المنظومة، مع متابعة دقيقة لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة، والالتزام بالمعايير الصحية الحديثة لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح.

وتأتي المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في إطار خطة الدولة لتوسيع التغطية الصحية بشكل متدرج على مستوى الجمهورية، مع التركيز على المحافظات التي تحتاج إلى دعم طبي عاجل، بما يضمن تقليل الفجوة بين المناطق المختلفة في جودة الخدمات الصحية. 

كما يشمل المشروع تدريب الكوادر الطبية على أحدث النظم والإجراءات الطبية، وتطوير نظم معلومات صحية متكاملة لرصد الحالات الطبية ومتابعتها إلكترونيًا، بما يعزز سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في كل محافظة.