في خطوة تؤكد جدية الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها الاقتصادية، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تتابع لحظة بلحظة تطورات البرنامج الاقتصادي الوطني، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بهدف ضمان تنفيذ السياسات المتفق عليها بأعلى درجات الكفاءة والسرعة، وبما يعزز من استقرار الاقتصاد ويحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة خلال السنوات المقبلة.

يأتي ذلك وسط مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد العالمي، حيث تتزايد التحديات المرتبطة بالتقلبات المالية وارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمات الجيوسياسية على حركة التجارة وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يجعل من تعزيز التعاون الدولي ضرورة ملحّة للحفاظ على الاستقرار المالي وتوفير البيئة المناسبة لنمو الاقتصاد المصري.

متابعة حكومية دقيقة وإجراءات تنفيذية على مدار الساعة

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ البرنامج الاقتصادي بمنهجية واضحة تعتمد على التقييم الدوري، والمتابعة المستمرة، والتحرك الفوري لمعالجة أي تطورات أو تحديات قد تظهر في أثناء التنفيذ، مشيراً إلى أن الاجتماعات مع بعثات المؤسسات الدولية تتم بشكل منتظم لضمان الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه، وللتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز جاذبية الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.

وأوضح مدبولي أن ما يتم اتخاذه من خطوات يتم تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بضرورة وضع رؤية اقتصادية متكاملة تشمل إصلاحات هيكلية عميقة، وتطوير سياسات مالية أكثر مرونة، وإطلاق حزمة من البرامج الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحقوق المواطنين.

شراكات دولية لتعزيز الثقة ودعم مسار الإصلاح

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التنسيق المستمر مع المؤسسات الدولية ليس مجرد التزام فني، بل يمثل شراكة حقيقية تعزز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وتفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما يدعم قدرة الدولة على تمويل مشروعات كبرى في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات.

وأكد أن الحكومة تعمل على صياغة إطار متكامل للسياسات الاقتصادية يراعي التطورات العالمية المتسارعة، ويضمن الاستفادة من الفرص المتاحة، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من تحركات اقتصادية جديدة، وتوجهات دولية لدعم الاقتصادات الناشئة وتوسيع التعاون التنموي.

خطوات عملية نحو اقتصاد أكثر مرونة

وتابع مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يشمل مجموعة واسعة من الإجراءات التي تستهدف زيادة القدرة التنافسية، وتحسين كفاءة القطاع العام، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، إلى جانب تسريع الجهود الرامية لخفض الدين العام وتعزيز الإيرادات عبر مسارات مستدامة، مع العمل بالتوازي على تطوير برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر المواطنين محدودي الدخل.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل العمل بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بصدور أخبار إيجابية خلال الأيام القليلة القادمة نتيجة التقدم المحرز في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ما يعكس التزام الدولة بخارطة الطريق الاقتصادية ويعزز التفاؤل لدى الأوساط الاقتصادية والمستثمرين.