أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الاربعاء ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، على أهمية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وسبل مواجهة مختلف صور الإساءة للمجتمع والإضرار المتعمد بالاقتصاد الوطني.
اجتماع مجلس الوزراء
وشدد المجلس على ضرورة تفعيل وحدات الرصد المبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وتحليلها والرد عليها فور ظهورها، لمنع انتشارها والحد من تأثيرها السلبي على المجتمع والاقتصاد.
مشروع قانون لتعديل العقوبات
وأشار الاجتماع إلى أن الغرامات الحالية المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة لجرائم الترويج للشائعات أو نشر الأخبار الكاذبة، بما في ذلك المادة (380) من القانون، لا تمثل رادعًا كافيًا.
وعليه، قرر المجلس تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، يتضمن تشديد الغرامات والعقوبات بما يتناسب مع خطورة هذه الجرائم وأثرها المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
تعزيز الدور الإعلامي والمؤسسي
كما شدد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء ، على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية بالوزارات في الرد الفوري على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال آليات تعاون مؤسسية تضمن تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية، وتمكينهم من تقديم ردود دقيقة وموثقة في حينها.
مشروع قانون تداول البيانات والمعلومات الرسمية
أعلن المجلس أنه جارٍ استكمال مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف:
تنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
مكافحة انتشار المعلومات المضللة.
تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة وموثقة.
برنامج تدريبي لمواجهة الشائعات
قرر المجلس كذلك تكليف وزارة الاتصالات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في الجهات الحكومية، لتعزيز قدراتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحتها، بما يسهم في تقليل آثارها السلبية على المجتمع والاقتصاد.
حرية الإعلام مع مواجهة الشائعات
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة مكفولة دستورياً وقانونياً، وتثمن الحكومة دور الإعلام في خدمة الصالح العام، مشددًا على ضرورة التعاون بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر بالمجتمع.
0 تعليق