تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الحكومة في بوليفيا، اعتقال رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بقضايا فساد يُشتبه بتورطه فيها خلال فترة توليه منصب وزير الاقتصاد. 

يأتي اعتقال رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي في لحظة سياسية حساسة تشهدها البلاد، بعد أسابيع من انتقال السلطة في أعقاب انتخابات رئاسية أنهت حقبة سياسية طويلة.

تحويلات مالية غير مشروعة

وبحسب ما أفادت به السلطات، فإن رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي، البالغ من العمر 62 عاما، يخضع للتحقيق على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية غير مشروعة من الخزينة العامة إلى حسابات شخصية لسياسيين، خلال الفترة التي شغل فيها منصب وزير الاقتصاد في عهد الرئيس الأسبق إيفو موراليس. ولم يترشح آرسي لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس الماضي.

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز رودريغو باز برئاسة البلاد، وهو نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا، الذي حكم بوليفيا بين عامي 1989 و1993. وعكس هذا الفوز تحولا سياسيا لافتا، إذ وضع حدا لما يقرب من عقدين من هيمنة حزب “الحركة نحو الاشتراكية”، الحزب الذي قاده إيفو موراليس ثم واصل رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي مسيرته السياسية من خلاله.

وخلال ولاية لويس آرسي الرئاسية، شهدت بوليفيا أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها شح الوقود ونقص العملات الأجنبية، وهو ما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية ومظاهرات واسعة، زادت من الضغوط السياسية على الحكومة آنذاك، وأسهمت في تآكل شعبيته.

وتعود التحقيقات الجارية حاليا إلى الفترة التي كان فيها رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي وزيرا للاقتصاد، حيث يُتهم بالموافقة على تحويل أموال عامة إلى حسابات خاصة لعدد من القيادات السياسية. وتشير التحقيقات إلى أن من بين المستفيدين النائبة اليسارية السابقة ليديا باتي، التي اعتقلت الأسبوع الماضي في القضية نفسها، بشبهة تلقي نحو 100 ألف دولار خُصصت لمشروع زراعي لزراعة الطماطم.

وقالت مصادر في النيابة العامة، إن رئيس بوليفيا السابق لويس آرسي سيواجه تهما تتعلق بـ”التقصير في أداء الواجب” و”إساءة السلوك الاقتصادي”. وفي تعليق رسمي، شدد نائب الرئيس الحالي إدماند لارا على أن السلطات عازمة على محاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مؤكدا أن “كل من سرق من هذا البلد سيعيد ما سرقه حتى آخر فلس”.

ويُنظر إلى اعتقال لويس آرسي على أنه تطور مفصلي في المشهد السياسي البوليفي، ورسالة واضحة عن اتجاه السلطة الجديدة إلى تفكيك إرث المرحلة السابقة وملاحقة ملفات الفساد المرتبطة بها.