صرّح اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، بأن الصناعة المحلية للسيارات في مصر أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في تنشيط السوق، مؤكدًا أن مبيعات السيارات المُجمعة محليًا تفوقت على المستوردة بنسبة 4 إلى 3 خلال العام الحالي، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة.

الصناعة المحلية تتفوق على المستورد.. و"كيوت" بديلة للتوك توك لكنها تحتاج 15 عامًا للتطبيق الكامل

وقال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، إن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح مصانع جديدة ودخول أخرى مرحلة التشغيل خلال 2026 و2027، وهو ما يعزز القدرة الإنتاجية المحلية ويزيد من تنافسية الأسعار.

السيارات المجمعة محليًا تفوقت على المستورد

وأشار اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات بدأت بالفعل في إحداث تغيير ملموس، من خلال تقديم حوافز مرتبطة بنسبة المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير البيئية وتقليل الانبعاثات.

وعن السيارة الصغيرة "كيوت" التي طُرحت كبديل محتمل للتوك توك، قال اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، إن السيارة الجديدة تمثل خيارًا أكثر أمانًا وجاذبية، نظرًا لوجود هيكل وأبواب ومظهر أفضل، إضافة إلى إمكانية ترخيصها لأن سرعتها تصل إلى 70 كم/ساعة، بخلاف التوك توك الذي لا يُرخص لكون سرعته 60 كم/ساعة فقط.

وأوضح اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات سابقًا، أن "كيوت" تعمل بالغاز والبنزين معًا، وتصل قدرتها على السير إلى 550 كم بخزاني الوقود، وتتميز بصغر الحجم بما يسمح لها بالتحرك داخل المناطق الضيقة المشابهة لطبيعة مسارات التوك توك.
لكن اللواء شدد على ضرورة التعامل الواقعي في ملف إحلال التوك توك، موضحًا أن مصر تضم ما بين 3.5 و4 ملايين توك توك وفق أقل التقديرات، وبالتالي فإن عملية الإحلال الكامل تحتاج من 10 إلى 15 عامًا وعددًا كبيرًا من مصانع الإنتاج لتوفير بديل مناسب بهذه الكميات الضخمة.
وتابع:"لا يجب تطبيق منع شامل للتوك توك الآن، بل تركه للعمل في المناطق غير الحضرية مع السيطرة عليه مروريًا، إلى حين التوسع في توفير البديل الجديد."
وأكد مصطفى أن السيارة كيوت أفضل بكل المقاييس، لكنها ليست حلًا فوريًا أو شاملًا، وأن نجاح تجارب الإحلال سيتوقف على التخطيط المرحلي وتوفير الطاقة الإنتاجية اللازمة.

زيادة المبيعات وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة

أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق، أن سوق السيارات في مصر شهد تعافيًا قويًا خلال عام 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي أسهمت في زيادة المبيعات وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.

وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إن ارتفاع المبيعات بنسبة تجاوزت 77% خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات، يعكس حالة انتعاش حقيقية مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا انخفاضًا كبيرًا في المعروض وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة وتسهيل فتح الاعتمادات للاستيراد لعبا دورًا رئيسيًا في زيادة المعروض وخفض الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة القوية في فئة السيارات الاقتصادية ذات الأسعار التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن ثبات سعر الصرف واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" شكّلا عاملين مباشرين في تهدئة السوق ودعم حركة البيع.
وأكد رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك ساهم في توسيع قدرة المستهلكين على شراء السيارات عبر التسهيلات البنكية، فضلًا عن رغبة التجار في نهاية العام في تصريف موديلات 2025 استعدادًا لطرح موديلات 2026.

وكشف مصطفى عن توقعه انخفاضًا جديدًا في أسعار السيارات خلال مطلع 2026، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار مجددًا لن يحدث إلا إذا وقعت أحداث خارجية كبرى تؤثر على سلاسل الإمداد، كما حدث في فترات سابقة.

وأضاف أن جزءًا من تراجع الإقبال رغم انخفاض الأسعار يعود إلى سلوك المستهلك المصري الذي ينتظر مزيدًا من التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء.