قال النائب الدكتور عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تمثل خطوة إيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية في مصر، لكنها تتطلب ضمانات واضحة لتحقيق العدالة بين جميع الممولين، خاصة صغار المستثمرين ورواد الأعمال، وحمايتهم من أعباء إضافية أو إجراءات معقدة قد تعيق التزامهم الضريبي.

نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط 

وأشار، الغنيمي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن طرح تفاصيل الحزمة للحوار المجتمعي يُعد خطوة مشكورة من قبل الحكومة، مؤكدًا أن هذا الحوار يجب أن يكون حقيقيًا وفاعلاً ويشمل جميع ممثلي مجتمع الأعمال، وليس فقط المؤسسات الكبرى، نظرًا لأن الهدف من الحزمة توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة بين الدولة والممولين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن نجاح الحزمة الأولى والنظام الضريبي المبسط كان تطورًا مهمًا، إلا أن استمرار تطبيقها على الأنشطة التي تقل أعمالها عن 20 مليون جنيه يستدعي إعادة تقييم دور الدولة في دعم أول 100 ألف ممول وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام للنظام الضريبي مع تخفيف الأعباء عنهم بدلاً من زيادتها.

منح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار

ولفت نائب الاسكندرية،  إلى أن إنشاء مراكز ضريبية جديدة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين قد يسهم في تطوير الخدمات، محذرًا من أن تركيز الخدمات في المدن الجديدة دون تعزيزها في المحافظات قد يؤدي إلى فجوة في العدالة الجغرافية للمنظومة الضريبية.

وأكد الدكتور عمر الغنيمي، أن التوجه لمنح مزايا للشركات المقيدة بالبورصة وتخفيف الأعباء على الاستثمار المؤسسي يمثل خطوة إيجابية، مشددًا على ضرورة أن تقترن هذه الإجراءات بحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان ألا تتأثر سلبًا بهذه التحولات.