أوضح رودريجو فالدس، مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي في كلمته اليوم بالجلسة الرئيسية في منتدى بانكوك الاقتصادي، أن التوقعات القاتمة لتجاوز الدين العام العالمي نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بسبب التضخم المستورد واستمرار الحروب ونقص سلاسل الإمداد باتت تضغط بشدة على هامش المناورة والتحرك المالي أمام الحكومات.
الدول النامية والمتقدمة في موقف معقد
وأشار مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد الدولي إلي أن هذا التراجع الحاد في القدرة التمويلية يضع الدول في موقف معقد يعوقها عن الاستجابة الفعالة للصدمات والارتدادات الاقتصادية المستقبلية، فضلا عن العجز عن تلبية متطلبات الإنفاق المتزايدة والخدمات الأساسية للمواطنين.
تحسين تصميم النظم الضريبية وإصلاحها يمثل طوق نجاة
شدد فالدس، في متن كلمته إلي إنه استناد إلى التحليلات المتخصصة الواردة في تقرير "الراصد المالي" الصادر عن الصندوق، على أن تحسين تصميم النظم الضريبية وإصلاحها يمثل طوق نجاة وأداة جوهرية لمواجهة هذه التحديات المالية المتفاقمة.
وأشار إلى أن ضرورة معالجة التشوهات الضريبية القائمة وتحديث المنظومات المطبقة والتي من شأنهما إحداث أثر اقتصادي إيجابي مباشر، حيث تظهر التقديرات إمكانية رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 3.5% خلال بضع سنوات فقط، وكل ذلك دون التأثير سلبيا على حصيلة الإيرادات السيادية للدولة أو المساس باستقرارها المالي.
مدير إدارة الشؤون المالية بصندوق النقد يطالب بسياسات شجاعه للإصلاح
وأكد مدير إدارة الشؤون المالية أن الوقت حان لتبني سياسات هيكلية شجاعة في إدارة الإيرادات، تجعل المنظومة الضريبية أكثر كفاءة وعدالة، وتضمن استدامة الماليات العامة وتوفير مساحة مالية تتيح للحكومات التعامل مع أي تقلبات غير متوقعة في الاقتصاد العالمي.
- وليد جاب الله: إدارة الديون بالاقتصاديات الناشئة أكثر تعقيدًا وسط تردد المستثمرين
- خبير اقتصادي: العالم يواجه أزمة مالية متفاقمة
- النقد الدولي: صناع السياسات بالدول الآن يواجهون نفس أزمات كوفيد
- قادة دينيون يطالبون بـ"لحظة زكا العشار" لتحقيق العدالة الضريبية عالميًا
- بريطانيا تتراجع 5 مراتب في تصنيف التنافسية الضريبية العالمي بعد زيادة الضرائب
