أكد اقتصاديون أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، ما يسهم فى فتح صفحة جديدة فى العلاقة بين الدولة والمجتمع الاقتصادى.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه، أمس الأول، بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وبناء علاقات جديدة بين أطرافها قائمة على الثقة والمصداقية واليقين، مع تحسين كل الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين.
وقال الخبراء، لـ«الدستور»، إن التسهيلات الضريبية الجديدة تسهم فى خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، كما تساعد فى إنهاء حالة الاشتباك المزمنة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يعزز التفاهم والتنسيق.
وشددوا على أن الحوافز المقدمة تدعم توطين الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية، وتفتح المجال أمام المستثمرين لتوسيع مشروعاتهم، ما يرفع معدلات النمو ويزيد من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرين إلى أن توسيع قاعدة الامتثال الضريبى ودمج الاقتصاد غير الرسمى سيؤديان إلى زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، مع توفير موارد مستدامة للموازنة العامة.
وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن توجيهات الرئيس والسياسات الحكومية الجديدة المتعلقة بالتسهيلات والحوافز الضريبية تمثل أحد أهم محاور الإصلاح الضريبى فى مصر، مشيرًا إلى أنها تأتى استجابة لاحتياجات ملحة تتعلق بمعالجة مشكلة التهرب الضريبى وتحسين كفاءة تحصيل إيرادات الدولة.
وأوضح «السعيد» أن التهرب الضريبى كان يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، إذ لم تتجاوز حصيلة الضرائب فى بعض الفترات نسبة تتراوح بين ٤٠٪ و٥٠٪ فقط من القيمة الحقيقية المستحقة، و«هذا الخلل كان يضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، ويؤثر مباشرة على مستوى الخدمات العامة».
وأضاف أن الهدف الرئيسى من السياسات الإصلاحية الحالية تعزيز الثقة بين الدولة والممول، وتقديم تسهيلات واضحة وشفافة فى عملية السداد، بما يضمن تقليل معدلات التهرب الضريبى ورفع حصيلة الدولة لتقترب من نسبتها الفعلية الكاملة.
وأكد أن زيادة كفاءة التحصيل الضريبى ستنعكس بصورة مباشرة على المواطن المصرى، من خلال تحسين مستوى الخدمات العامة، سواء فى إنشاء مستشفيات جديدة أو تطوير القائم منها، بالإضافة إلى دعم قطاعى التعليم والجامعات الحكومية، ما يسهم فى رفع جودة الحياة بشكل عام.
وأشار إلى أن وضوح منظومة الضرائب ووجود حوافز للممولين الملتزمين يعدان من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار، موضحًا أن المستثمر يبحث دائمًا عن بيئة ضريبية مستقرة يمكن التنبؤ بها، وتوفر آليات تشجع على الامتثال بدلًا من التعقيد.
وشدد على أن السياسات الضريبية الجديدة سيكون لها أثر مباشر فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على النمو وتوفير موارد مستدامة للموازنة العامة.
من جانبه، أكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى رئيس مركز العاصمة للأبحاث الاقتصادية، أن التوجيهات الرئاسية بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز مناخ الاستثمار خلال مرحلة دقيقة وحاسمة تتطلب إزالة العقبات أمام المستثمرين.
وشدد «الشافعى» على أهمية إنهاء حالة الاشتباك المزمنة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، بما يخلق مناخًا قائمًا على التفاهم والتنسيق بدلًا من التناحر، وهو ما يشجع المستثمرين على التوسع فى مشروعات جديدة وزيادة حجم استثماراتهم، الأمر الذى سينعكس مباشرة على الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الحوافز الضريبية الجديدة من شأنها دعم سياسة توطين الصناعة وزيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز فرص العمل، ما يسهم فى رفع معدلات النمو وزيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى، معتبرًا أن توحيد الجهود بين الدولة والمستثمرين فى إطار من التكامل سيؤدى إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحقيق مصالح جميع الأطراف دون الإخلال بحقوق الدولة.
ولفت «الشافعى» إلى أن حصيلة الضرائب شهدت زيادة تتجاوز ٨٧٪ خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس نجاح السياسات الإصلاحية، متوقعًا أن تؤدى التسهيلات الجديدة إلى مزيد من الانفتاح من قبل رجال الأعمال على إقامة مشروعات جديدة، إضافة إلى دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانطلاق بقوة أكبر.
كما شدد على أن دمج الاقتصاد غير الرسمى، الذى يوازى ما بين ٥٠٪ و٦٠٪ من حجم الاقتصاد الفعلى، يعد مكسبًا ضخمًا للدولة، موضحًا أن تبسيط الإجراءات واحتواء الأنشطة غير الرسمية داخل المنظومة الرسمية سيكون له أثر مباشر فى زيادة الإنتاج وتحسين المؤشرات الاقتصادية وخلق وظائف جديدة.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نمطًا جديدًا من التعاون بين مصلحة الضرائب والممولين، يقوم على التفاهم والشراكة بدلًا من البيروقراطية والتضارب، بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطنى.
وثمّنت الدكتورة منى وهبة، أستاذ الاقتصاد السياسى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، حزم التسهيلات الضريبية التى أعلنتها الدولة مؤخرًا، مشيرة إلى أن الحزمة الأولى استهدفت فتح صفحة جديدة وبناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، بينما تستهدف الثانية تحفيز الالتزام الضريبى عبر إجراءات أكثر مرونة وتبسيطًا، مع الاستمرار فى جهود الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان الامتثال خلال المراحل المقبلة.
وقالت إن الحزمة التحفيزية الثانية تُوجَّه إلى مختلف شرائح المجتمع الضريبى الملتزم، وتهدف إلى تقديم مزايا وتسهيلات تعزز الثقة وتدعم الاستمرار فى الامتثال الطوعى، بما يساعد الشركات على النمو وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب توفير السيولة وتحسين أوضاعها المالية.
وأشارت إلى أن وزير المالية استعرض، خلال إعلان الحزمة الجديدة، ما تحقق من نتائج إيجابية للحزمة الأولى، حيث أسفرت مبادرة التسهيلات الضريبية عن إغلاق ٤٠٠ ألف ملف قديم طواعية، وتقديم ٦٥٠ ألف إقرار جديد أو معدل، أسفرت عن ضرائب إضافية بلغت نحو ٧٨ مليار جنيه، إضافة إلى إقرار حجم أعمال جديد تجاوز التريليون جنيه.
وذكرت أن محاور الحزمة الثانية تشمل تحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وإنشاء مراكز متميزة لخدمات الدعم الضريبى، وإقرار حزمة من الحوافز للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب إصلاحات جوهرية تستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال والممولين.
وأكدت «منى» أن توفير بيئة مالية مستقرة وأكثر جذبًا للاستثمار، وتأسيس منظومة ضريبية تقوم على مبادئ اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية، يعكسان امتلاك الحكومة إرادة حقيقية للتغيير وتطوير بيئة الاستثمار.
وشددت على أن مبادرة التيسيرات الضريبية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الممولين، وجذب ممولين جدد، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية، مع ضرورة العمل على إنهاء جميع المنازعات الضريبية وإغلاق الملفات القديمة بما يضمن توفير السيولة للممولين واستقرار أعمالهم.
0 تعليق