النائب محمد مظلوم يطالب بإعفاء المسكن الخاص من الضريبة العقارية وتوسيع جهات التقدير لتقليل الطعون

أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية يأتي في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، بما يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية

وأوضح «مظلوم»، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية، أن التعديلات المقترحة تعكس توجهًا تشريعيًا يوازن بين تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة المالية.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التوسع في الإعفاءات الضريبية لتتجاوز المقترحات الحكومية، مطالبًا بإعفاء المسكن الخاص للمواطن أو زيادة حد الإعفاء المقرر له، تحقيقًا للعدالة الاجتماعية، فضلًا عن إعادة النظر في تقدير الضريبة العقارية وتوسيع الجهات المختصة بالتقدير بما يحد من الطعون ويعزز الثقة في المنظومة الضريبية.

 تطورًا مهمًا في مسار تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والإدارة الضريبية

وأشار «مظلوم»، إلى أن استحداث آليات واضحة لإخطار الممولين بنتائج الحصر والتقدير، فضلًا عن الإعلان المسبق لمعايير التقدير قبل بدء التطبيق بستين يومًا، يمثل تطورًا مهمًا في مسار تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والإدارة الضريبية.