قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الحزبية والبرلمانية  محمود فهمي إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 شهدت تطورات غير مسبوقة على مستوى عدد الدوائر الملغاة وجولات الإعادة، موضحا أن المرحلة الأولى شملت 70 دائرة في 14 محافظة.

محمود فهمي يكشف بالأرقام  تفاصيل المرحلة الأولى لانتخابات النواب بعد الغاء نتائج 49 دائرة

وأضاف “فهمي” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية  اكسترا لايف ، أن ما يقرب من 49 دائرة تم إلغاء نتائجها، منها 19 دائرة ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تجاوزات اثرت بشكل مباشر في العملية الانتخابية ، إضافة إلى 30 دائرة صدر بشأنها حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج جولة الإعادة مؤكدا ان أحكام الإدارية العليا اقتصرت على إلغاء نتائج مقاعد جولة الإعادة فقط في بعض الدوائر، دون المساس بالنتائج التي حُسمت من الجولة الأولى.

وأشار إلى أن 20 دائرة فقط حُسمت من الجولة الأولى، بإجمالي 42 مقعدًا، ومحكمة النقض ستفصل في طعون الفائزين خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا وهؤلاء اكتسبو صفة العضوية في البرلمان الجديد بمجرد إعلان النتيجه ومحكمة النقض صاحبة الحق الأصيل في الفصل بصحة عضويتهم

خريطة المحافظات المتأثرة

وتابع: هناك 11 محافظة شهدت إلغاءً لنتائج عدد من الدوائر من بين 14 محافظة في المرحلة الألى ، بينما 3 محافظات فقط تم حسم مقاعدها من الجولة الأولى دون إشكالات، في حين أن 5 محافظات ألغيت نتائج المرحلة الأولى بها بشكل كامل ( أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر ) موضحا أن العملية الانتخابية أمام جولتين جديدتين للاقتراع في الدوائر الملغاة:

الجولة الأولى: وتشمل 19 دائرة ألغتها الهيئة الوطنية للانتخابات في 7 محافظات بالإضافة إلى دائرة أخرى في مركز إطسا بالفيوم لم تشهد أي إشكاليات قانونية وتشهد جولة إعادة وتجري الانتخابات في الـ19دائرة بها في الموعد المحدد سابقا لجولة الاعادة في 3 و4 ديسمبر في الداخل

وتابع "الجولة الثانية: وتشمل الدوائر الملغاة وفقًا لأحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث سيقوم الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بدراسة تلك الأحكام ووضع جدول زمني جديد لاجراء الانتخابات بها  مؤكدًا أن الهيئة عبرت عن احترامها لأحكام القضاء والرقابة القضائية في العملية الانتخابية والحرص على تنفيذيها  

وأكد المتخصص في الشؤون البرلمانية أن المشاركة الفعالة الراعيه هي الأساس لانتخاب برلمان يعبر عن الإرادة الشعبية مؤكدا أن مؤسسات الدولة تعمل بتكامل كل في حدود صلاحياته الدستورية والقانون لانتخاب برلمان لا يشوبه اي عوار ويعبر عن أطياف المجتمع وعلى قدر تحديات الدولة المصرية . 
واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن الأيام المقبلة ستشهد خريطة انتخابية أكثر وضوحًا بعد إعلان الجدول الزمني للدوائر الملغاة من قبل المحكمة الإدارية العليا  وموعد بدء التصويت في الدوائر الملغاة.