قال مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية في بيروت، أحمد سنجاب، إن الحكومة اللبنانية اقتربت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون "الفجوة المالية"، بعد أشهر من النقاشات الفنية والسياسية، في محاولة لمعالجة الانهيار المالي الذي يعاني منه اللبنانيون منذ عام 2019.

 للجنة الوزارية المكلفة بالملف أعلنت دخولها مرحلة الصياغة القانونية النهائية

وأوضح، خلال تغطية حية، اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف أعلنت دخولها مرحلة الصياغة القانونية النهائية، استنادًا إلى البيانات التي قدمها مصرف لبنان، تمهيدًا لرفع المشروع إلى مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره في القريب العاجل.

القانون يهدف لتحديد الحجم الفعلي للفجوة المالية في القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين

وتابع، أن القانون يهدف إلى تحديد الحجم الفعلي للفجوة المالية في القطاع المصرفي، وتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، وفق آلية تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة هيكلة النظام المصرفي، ولكن هذه الآلية أثارت جدلًا واسعًا بسبب حجم التداعيات المتوقعة.

وأضاف، أن الحكومة أكدت أنها تعمل على حماية حقوق المودعين قدر الإمكان وتقديم حلول "عادلة"، إلا أن المسودة لا تزال تواجه اعتراضات من داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، وهناك مخاوف من أن يتحمل المواطنون الجزء الأكبر من كلفة الانهيار المالي.

المراقبون يرون أن إقرار هذا القانون سيكون خطوة أساسية نحو أي اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي

واختتم، إلى أن المراقبين يرون أن إقرار هذا القانون سيكون خطوة أساسية نحو أي اتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي، وهو شرط لبدء تنفيذ الإصلاحات البنيوية داخل القطاع المالي، ومع ذلك، ما زال المشروع بحاجة إلى توافق سياسي واسع لتجنب التوترات الاجتماعية المحتملة، معلقًا:"وبين التعقيدات التقنية والحسابات السياسية، يبقى مشروع قانون الفجوة المالية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة اللبنانية على إدارة أكبر أزمة مالية في تاريخها الحديث".