شهدت الساحة الفنية موجة واسعة من الجدل، بعد تداول شائعة تزعم بأن «لجنة الدراما» بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدرت ضوابط جديدة للأعمال الدرامية المقرر عرضها فى موسم رمضان ٢٠٢٦. غير أن هذه المعلومات اتضح لاحقًا أنها مجرد «فبركة صحفية» لا أساس لها من الصحة، إذ لم تصدر اللجنة أى بيانات رسمية أو تعليمات جديدة خلال الفترة الماضية. كما نفى السيناريست عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، صحة هذه الأخبار المتداولة، قائلًا بشكل قاطع: «لم يحدث».

لم نجتمع منذ فترة بسبب «الإجازة الصيفية».. ولم نُصدر أى تعليمات على الإطلاق

نفت الناقدة ماجدة موريس، رئيسة «لجنة الدراما» بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، صحة ما تم تداوله حول إصدار اللجنة ضوابط جديدة لمسلسلات رمضان ٢٠٢٦، مؤكدة أن اللجنة لم تعقد أى اجتماعات خلال فترة الإجازة الصيفية.

وقالت رئيسة «لجنة الدراما»: «القرارات التى نُشرت بشأن توجيهات درامية مزيفة ولا أساس لها من الصحة»، معتبرة أن «مثل هذه المعلومات المضللة تخلق بلبلة غير مبررة داخل الوسط الفنى»، داعية وسائل الإعلام إلى تحرى الدقة وانتظار البيانات الرسمية قبل نشر أى أخبار تخص اللجنة.

وأضافت: «لجنة الدراما لم تصدر أى تعليمات لصناع المسلسلات، وأول اجتماع رسمى لها يُعقد الأسبوع الجارى. لذا فإن ما تردد حول وضع توجيهات تمنع مشاهد البلطجة أو ترويج المخدرات أو الخيانة الزوجية أو التشهير بمؤسسات الدولة، لم يصدر عنها مطلقًا».

وشددت رئيسة «لجنة الدراما» على ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية عند نقل الأخبار الفنية، حفاظًا على استقرار قطاع صناعة الدراما، وعدم إثارة البلبلة بين صناع الأعمال والجمهور.

وحول طبيعة عمل اللجنة، قالت الناقدة ماجدة موريس: «دور اللجنة يبدأ بعد عرض الأعمال الفنية وليس قبلها. عملنا الأساسى يبدأ بمشاهدة الأعمال التى تقدم، ثم نرصدها ونقيمها ونبدى وجهات نظرنا فيها، ومدى علاقتها بالحراك المجتمعى وأخلاقيات المجتمع. التقييم يأتى لاحقًا للعرض، ولا يتم فرض قيود مسبقة على الإبداع».

واستنكرت فكرة منع تناول قضايا، مثل الطلاق أو المخدرات، مؤكدة أن الدراما يجب أن تعكس الواقع لتقديم حلول، قبل أن تتساءل مستنكرة: «هل يوجد مسلسل يروج لخطورة المخدرات لا يتحدث عنها؟! هناك مسلسلات كاملة صُنعت لتفسير ظاهرة المخدرات ومحاربتها».

وفيما يخص قضايا الأسرة، قالت: «الدراما جزء مهم جدًا من المجتمع، وعليها تقديم القضايا الشائكة لتعزيز الحريات ومبادئ المواطنة»، متسائلة: «كيف نمنع مشاهد الطلاق وهناك نقاش مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية وقانون الطفل؟»، مستشهدة بنجاح مسلسلات العام الماضى التى ناقشت قضايا المرأة والطلاق، وكشفت عن خلل مجتمعى يحتاج إلى علاج.

وفى ختام تصريحاتها، أرجعت ماجدة موريس سبب انتشار هذه الشائعات إلى «هوس الترند»، مشيرة إلى أن بعض الصفحات والأشخاص يختلقون قضايا مثيرة للجدل لاستفزاز الجمهور وحصد التفاعلات، لكن تداول مثل هذه المحظورات المزعومة «غير مقبول أبدًا».

أحمد صقر: أول اجتماعاتنا الرسمية.. الأسبوع الجارى

أكد المخرج أحمد صقر، عضو لجنة الدراما، أن ما تم تداوله مؤخرًا عن «ضوابط الأعمال الدرامية فى رمضان المقبل» مجرد شائعات، ولا تمت للحقيقة بأى صلة، مشيرًا إلى أن آخر اجتماع للجنة كان منذ فترة طويلة.

وأضاف «صقر»: «أول اجتماع رسمى لنا سيكون الأسبوع الجارى، وأى أخبار عن اجتماعات جديدة أو توجيهات غير صحيحة بالكامل»، محذرًا من أن «انتشار مثل هذه الأخبار المضللة يخلق بلبلة غير مبررة بين صناع الدراما والجمهور».

وشدد المخرج الكبير على ضرورة التزام وسائل الإعلام بالتحقق من المصادر قبل نشر أى معلومات، مشيرًا إلى أن المصداقية المهنية تُعد عاملًا أساسيًا لضمان استقرار قطاع صناعة الدراما.

علا الشافعى:إجازة النصوص مهمة «الرقابة».. وقراراتنا غير ملزمة

لم تختلف الكاتبة الصحفية علا الشافعى، عضو لجنة الدراما، مع ما قالته الناقدة ماجدة موريس، مؤكدة أن كل ما تم تداوله بشأن صدور توجيهات جديدة من اللجنة حول مسلسلات رمضان عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت علا الشافعى: «اللجنة لم تُعقد منذ فترة، وبالتالى لا يوجد أى مستجدات صادرة عنها فى هذا الشأن. ما يتم داخل الاجتماعات، حين تُعقد، نقاشات بناءة عن الدراما ولصالحها فقط، ولا تتضمن أى قرارات مُلزمة بشأن الأعمال».

وأضافت الكاتبة الصحفية: «لم تصدر أى جهة أخرى قرارات تخص مسلسلات رمضان، وكل ما يتم تداوله خارج ذلك غير دقيق، الجهة الوحيدة المخوّلة بإجازة النصوص رقابيًا هى الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة، وهى صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا الملف».

وواصلت: «أى طرح يحاول أن يُظهر أن الدراما فى معزل عن تحديات الدولة والمجتمع، ولا تعبر عنه، يجافى الواقع والعقل والمنطق، الأكيد أن كل أطراف صناعة الدراما فى مصر، بداية من السيناريو حتى الجهات الرقابية نفسها، هدفها الأول والأخير هو المشاهد»، قبل أن تختتم بقولها: «دمتم بخير، سالمين من أهواء الترند والانفرادات الوهمية، ومستنينكم فى رمضان ٢٠٢٦».

سارة نعمة الله:المنشور «غير صحيح».. ولسنا سُلطة لمنع الأعمال

قالت سارة نعمة الله، عضو «لجنة الدراما»، إن الأخبار المتداولة مؤخرًا بشأن إصدار ضوابط جديدة لمسلسلات رمضان ٢٠٢٦ غير صحيحة تمامًا، ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت سارة نعمة الله: «لم نعقد أى اجتماعات منذ أكثر من شهر ونصف الشهر تقريبًا، وكل ما تم تداوله لم يصدر عن اللجنة مطلقًا»، مشيرة إلى أن المهمة الأساسية للجنة هى تقييم الأعمال بعد عرضها، وبالتالى، هى ليست جهة رقابية أو سلطة لمنع الأعمال.

وواصلت: «أى مشاورات خلال جلسات اللجنة تكون لصالح الدراما فقط»، مؤكدة من جديد أن «الأخبار المتداولة فبركة إعلامية وخاطئة تمامًا، ولا تعتمد على أى أساس فى الواقع».

وشددت فى ختام حديثها على التحقق من مصادر الأخبار الفنية قبل نشرها، حفاظًا على مصداقية الوسط الفنى، واستقرار صناعة الدراما.