بلجيكا تحذر: استخدام الأصول الروسية قد يهدد السلام في أوكرانيا

حذر رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر المفوضية الأوروبية من أن أي خطوة متسرعة لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتقوض فرص التوصل إلى اتفاق سلام محتمل.

ووجه دي فيفر رسالة رسمية قبل ثلاثة أسابيع من قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي ستناقش التمويل الإضافي لكييف، وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".

وفي نص الرسالة، شدد دي فيفر على أن "المضي قدما على عجلة في مخطط قرض التعويضات المقترح سينتج كضرر جانبي، ما يعني أننا سنقوم فعلياً بحظر تحقيق اتفاق سلام نهائي".

حلاً بديلاً للتمويل الأوروبي

واقترح رئيس الوزراء البلجيكي حلاً بديلاً لتقديم الدعم المالي لأوكرانيا، يعتمد على استخدام الاتحاد الأوروبي لإمكانيات الاقتراض غير المستغلة سابقًا في إطار الميزانية العامة، لتوفير مبلغ 45 مليار يورو. 

ويهدف هذا الحل إلى تقديم الدعم المطلوب لكييف دون المساس بإمكانية التوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا.

الأصول الروسية المجمدة محل جدل

تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة دول الاتحاد على استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، حيث يناقش الأوروبيون قرضًا يقدر بين 185 و210 مليار يورو، يُشترط سداده من قبل أوكرانيا بعد انتهاء الصراع وفي حال دفع روسيا للتعويضات المادية.

وكانت روسيا قد رفضت سابقًا أي مقترحات أوروبية لتمويل التعويضات، معتبرة أن هذه الخطط "منفصلة عن الواقع"، واتهمت بروكسل بمحاولة "سرقة أصول روسيا".

مليارات مجمدة في الاتحاد الأوروبي

بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع حوالي نصف احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، بقيمة تقديرية تصل إلى 300 مليار يورو. 

ويتركز أكثر من 200 مليار يورو منها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليارًا في حسابات منصة "يوروكلير" البلجيكية.

التوازن بين الدعم السياسي والسلام

تأتي تحذيرات دي فيفر في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، مع الحفاظ على فرص التوصل إلى اتفاق سياسي مع روسيا.

وتشير الرسالة إلى أن أي خطوة متسرعة قد تؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من صعوبة تحقيق سلام دائم.