شهدت مديرية العمل بمحافظة مطروح تنفيذ حملات تفتيشية موسعة في مكاتب عمل الحمام، مطروح، والعلمين، في إطار جهودها المستمرة لمتابعة تطبيق قوانين العمل وحماية حقوق العمال.
وأشارت المديرية إلى أن تلك الحملات تأتي ضمن خطة دورية لمراقبة التزام الشركات وأرباب العمل بالقوانين الخاصة بعقود العمل والحد الأدنى للأجور، فضلًا عن متابعة تراخيص عمل الأجانب داخل المحافظة.
مراجعة عقود العمل
وأوضح مصطفى مصطفى جابر، مدير مديرية العمل بمطروح، أن الحملات استهدفت بشكل أساسي التأكد من صحة عقود العمل الموقعة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان التزام جميع المنشآت بالحد الأدنى للأجور المقررة قانونًا، وتهدف هذه الجهود إلى حماية العمال من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على حقوقهم، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، بما ينسجم مع أحكام قانون العمل الجديد والقوانين المنظمة لتوظيف الأجانب في مصر.
نتائج الحملات التفتيشية
أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر عمالية في نطاق مدينة مرسى مطروح، وذلك نتيجة مخالفات تتعلق بعدم الالتزام ببنود عقود العمل والحد الأدنى للأجور، وأكدت المديرية أن هذه المحاضر تمثل جزءًا من سلسلة إجراءات رقابية مستمرة تهدف إلى ضبط سوق العمل وحماية العمال من أي استغلال أو مخالفة قانونية.
استمرار الحملات وتعزيز الرقابة
وأشارت مديرية العمل إلى أنها ستواصل تنفيذ الحملات التفتيشية بشكل دوري ومستمر على كافة مكاتب العمل بالمحافظة، مع التركيز على متابعة تطبيق القوانين الخاصة بحقوق العمال ومراجعة تراخيص عمل الأجانب، لضمان بيئة عمل متوازنة وآمنة لجميع الأطراف، كما دعت المديرية أصحاب الأعمال إلى الالتزام التام بالقوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل لتفادي المساءلة القانونية.
تأتي هذه الحملات التفتيشية ضمن سياسة وزارة العمل لتعزيز الرقابة على سوق العمل في المحافظات المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد نشاطًا متزايدًا في القطاع الخاص والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وتساعد رقابة المستمرة على الحد من المخالفات التي قد ترتكبها بعض المنشآت، مثل عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، أو تشغيل أجانب بدون تراخيص قانونية، أو عدم احترام حقوق العمال المقررة بالقانون.
كما تسهم هذه الحملات في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على الالتزام بالقوانين، ما يعزز النمو الاقتصادي المحلي ويحمي العمال من الاستغلال.
0 تعليق