تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين استغلوا إحدى المنصات الإلكترونية بزعم استثمار الأموال للمواطنين مقابل أرباح مالية، وهو أمر غير صحيح، وحاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وتقدر القيمة المالية لأموال الغسل التي قام بها المتهمون بـ 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.