أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة وضعت نصب أعينها العمل على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وزيادة مرونته من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية المؤسسية الشاملة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
الإصلاحات الاقتصادية الكلية
وأوضحت الوزارة أن برنامج عمل الحكومة يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل حماية الأمن القومي وتعزيز السياسة الخارجية لمصر، وبناء الإنسان المصري ورفع مستوى رفاهيته، بالإضافة إلى تطوير اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات ويعزز مناخ الأعمال، وأخيرًا تحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني، وتستهدف هذه الإصلاحات رفع كفاءة الإدارة المالية للدولة، زيادة الإيرادات العامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية عبر تحسين التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب دعم شبكات الأمان الاجتماعي لضمان شمولية الفوائد.
التحول الأخضر والعادل
وأكدت الوزارة أن التحول الأخضر يمثل محورًا حيويًا في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية البيئة، عبر إدارة فعالة للموارد الطبيعية والحد من الهدر، وتعد مشروعات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من الركائز الأساسية لضمان التنمية المستدامة، حيث تعمل الحكومة على تحديد رؤية وطنية واضحة وملموسة مرتبطة باستراتيجية شاملة قائمة على الأدلة العلمية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع تفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الشمولية وتقليل الفجوات الاجتماعية والمكانية بين المحافظات.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية
في إطار دعم الانتقال الأخضر والعادل، أطلقت الحكومة المصرية في 2022 الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تحدد الخطط والمشروعات الخاصة بالتكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف منها، وتستهدف الاستراتيجية دعم القطاعات الأكثر تأثرًا، مثل المياه والزراعة، مع مراعاة استدامة الموارد وتعزيز الأمن البيني والاقتصادي على المدى الطويل، كما تأخذ الاستراتيجية في اعتبارها التقدم المحرز من خلال الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث التي أطلقتها مصر عام 2011، لتصبح أساسًا لتطوير سياسات متكاملة وفعالة للتعامل مع تحديات المناخ.
وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تعكس النهج المصري في دمج العمل المناخي مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال التخطيط الاستراتيجي وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق أقصى تأثير اقتصادي وبيئي واجتماعي، كما تسعى الوزارة إلى ضمان تحقيق العدالة البينية والشمولية، عبر توفير فرص عمل وتعزيز الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية في جميع المحافظات، بما يسهم في بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
0 تعليق