يقترب عام 2026 بينما يظل سوق الأسمنت في مصر واحدًا من أكثر الأسواق حساسية وتحركًا، حيث تتشابك فيه عوامل الإنتاج والطاقة والعرض والطلب في شبكة معقدة من التأثيرات، تجعل من تتبع مسار الأسعار مهمة ضرورية لكل من يعمل في قطاع البناء، سواء كان مقاولًا كبيرًا، أو صاحب مشروع متوسط، أو حتى فردًا يسعى لبناء منزل صغير، وذلك في ظل موجة متلاحقة من التغيرات الاقتصادية التي دفعت الجميع إلى محاولة قراءة المستقبل قبل أن يصل.

تكلفة الطاقة… العامل الذي يحرّك السوق من خلف الستار

تُعد الطاقة - سواء كانت كهرباء أو فحم أو وقودًا للنقل - العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر طن الأسمنت، حيث تمثل ما بين 50 و65% من تكلفة الإنتاج، مما يعني أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس فورًا على سعر الطن، وبالتالي على تكلفة البناء كاملة، خاصة في وقت شهدت فيه مصر خلال عام 2025 موجة من تعديلات أسعار الوقود والطاقة، وهو ما دفع المصانع إلى إعادة تسعير منتجاتها وفق الزيادة الجديدة، مع التأكيد على أن اعتماد بعض المصانع على الفحم ساهم في تخفيف الضغط، لكنه لم يلغِ التأثير تمامًا.

زيادة الإنتاج… هل تكفي لتهدئة الأسعار؟

أعلنت الدولة خلال العام الماضي عن نيتها منح رخص جديدة لمصانع أسمنت لزيادة الطاقة الإنتاجية، في محاولة لضبط السوق ومنع الزيادات المبالغ فيها، ورغم أن هذه الخطوة تُعد إيجابية، فإن زيادة الإنتاج وحدها لم تمنع ارتفاعات سابقة، لأن تكلفة التصنيع ما زالت أعلى من قدرة المصانع على خفض الأسعار، وبالتالي يبقى التأثير الحقيقي مرهونًا بتوازن العرض والطلب، وكذلك بقدرة الدولة على تنظيم التصدير بحيث لا يُسحب الإنتاج المحلي نحو الأسواق الخارجية على حساب السوق الداخلي.

الطلب المحلي… مشروعات الدولة ترفع الكفة

من ناحية أخرى، تلعب المشروعات القومية والتوسعات العمرانية والإسكان دورًا رئيسيًا في الحفاظ على مستوى مرتفع من الطلب على الأسمنت، الأمر الذي يمنع حدوث انخفاضات قوية في الأسعار، بل يدفع غالبًا نحو الاستقرار أو الزيادة الطفيفة، خاصة مع توسع الدولة في مشروعات طرق جديدة، ومدن عمرانية، وتطوير البنية التحتية في عدة محافظات.

توقعات 2026: بين ثبات ممكن وزيادة محتملة

تشير المؤشرات الحالية إلى أن سوق الأسمنت في 2026 يميل إلى الاستقرار أكثر من التذبذب، مع احتمالات لزيادة طفيفة في الربع الأول إذا ارتفعت أسعار الطاقة أو تكاليف النقل، بينما قد تشهد الأنواع الاقتصادية استقرارًا وربما تراجعًا بسيطًا إذا نجحت خطة الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي، ليصبح السيناريو الأقرب هو ثبات نسبي دون قفزات مفاجئة، مع هامش ارتفاع غير كبير في حال استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.