وقّعت الجزائر ومصر، اليوم الأربعاء بالقاهرة، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات السكن والتنمية العمرانية وتطوير المدن، وذلك في ختام أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية–المصرية للتعاون، التي شهدت التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تعاون بين البلدين.

وقّع المذكرة عن الجانب الجزائري وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،  محمد طارق بلعريبي، وعن الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط ، بحضور الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي.

وتنص مذكرة التفاهم على تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مختلف مجالات السكن، لاسيما ما يتصل برفع كفاءة الطاقة في المباني، واستعمال الطاقات المتجددة في المجتمعات العمرانية المستدامة، فضلاً عن التعاون في مجال أبحاث الخرسانة والمواد وتقنيات التشييد.

كما تهدف إلى دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مكاتب الدراسات والمخابر التقنية في البلدين، وتعزيز مجالات إدارة وصيانة المباني، وخلق فرص شراكة لإنجاز مشاريع مشتركة في ميادين البحث والسكن وأنظمة التعمير والأنسجة العمرانية وتسيير المدن، إضافة إلى المشاركة في إعداد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالزلازل ومجال الكوارث الطبيعية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي

تقضي مذكرة التفاهم أيضاً بإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة تضمّ مسؤولين من القطاعات المعنية بالسكن والتنمية العمرانية وتطوير المدن، تكون مكلّفة بمتابعة تنفيذ ما ورد فيها، وتجتمع دورياً بالتناوب في كلا البلدين.

ويأتي انعقاد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة للتعاون، التي ترأسها مناصفةً الوزير الأول، سيفي غريب، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الارتقاء بالشراكة بين الجزائر ومصر إلى مستوى العلاقات التاريخية القائمة بينهما، تجسيدا للإرادة القوية التي عبر عنها قائدا البلدين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ونظيره المصري، عبد الفتاح السيسي.