أجرى الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة بمصر، محادثات على انفراد مع رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في إطار انعقاد الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون.

وتناول الطرفان خلال هذه المحادثات واقع العلاقات الثنائية وآفاق سبل تعزيز الشراكة بين البلدين.

وبعد ذلك، توسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين، حيث استمع المشاركون لتقرير لجنة المتابعة التي جرت أشغالها أمس الثلاثاء برئاسة وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة رانيا المشاط، والذي تضمن عرضا حول الأشغال التحضيرية لاجتماع اللجنة المشتركة العليا على مستوى الخبراء والمستوى الوزاري، لا سيما فيما يتعلق بسبل ترقية العلاقات الثنائية والاستفادة من كل فرص التعاون في جميع المجالات.

وخلال الجلسة الموسعة، ألقى الوزير الأول كلمة أكد فيها أن "انعقاد هذه الدورة سيسمح بتجسيد التعليمات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة التي جمعتهما بالقاهرة يومي 25 و26 أكتوبر من السنة الماضية واتصال

اتهما المستمرة التي كان آخرها في 8 أكتوبر الفارط".

وأضاف الوزير الأول أن "حرص قائدي البلدين على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية، مكن من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج"، داعيا إلى "استغلال الحركية التي تشهدها العلاقات بين البلدين من أجل مضاعفة مكاسب الشراكة بينهما، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار".

وأبرز بهذا الخصوص "التسهيلات والتحفيزات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد بالجزائر لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها".

من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري على "الأهمية البالغة التي تكتسيها العلاقات بين الجزائر ومصر، والتي يتعين العمل على تعزيزها باستمرار، لا سيما من خلال ترقية المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات المشتركة".

واستذكر "حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما من أجل الدفع قدما بالشراكة الثنائية"، معربا عن قناعته بأن "قوة مصر من قوة الجزائر وقوة الجزائر من قوة مصر".

كما نوه  مدبولي بـ"التوافق بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشتركة"، مشيدا بـ"نجاح الجزائر في الدفاع عن القضايا العربية والأفريقية خلال عهدتها بمجلس الأمن".

وعقب هذه الجلسة، أشرف الوزير الأول،سيفي غريب، رفقة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، على مراسم توقيع عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون التي تغطي قطاعات الداخلية والمالية والطاقة والصناعة والتجارة والسكن والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والتضامن.