وأكد الوزير الأول، في كلمة، خلال افتتاح أشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية للتعاون بالقاهرة، أن حرص قائدي الجزائر ومصر مكَّن على المضي قدما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-المصرية، من وضع أسس إضفاء الطابع الاستراتيجي المستدام عليها، في سبيل الارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والاندماج، خدمة لمصالح بلدينا وتطلعات شعبينا الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتقارب وتشابك المصالح والمنافع.
و أكد الوزير الأول أنه بين الجزائر ومصر سجلٌّ اقتصادي حافل من التعاون النموذجي والشراكات الناجحة في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار. فخلال السنوات القليلة الماضية، سجل البلدان العديد من المنجزات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وحققا العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة القوية والناجحة في قطاعات الطاقة والبتروكيميائيات، وخاصة الأسمدة الآزوتية بوهران، والكابلات الكهربائية بعين الدفلى، والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة، وغيرها من المشاريع الناجحة والواعدة في ميادين أخرى على غرار الإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
وقد باشرت بعض هذه الشركات تصدير منتجاتها للخارج انطلاقا من الجزائر. وبهذا العنوان، أضحت مصر من أكبر شركاء الجزائر الاقتصاديين في التجارة والشراكة الاستثمارية.
وأضاف سيفي غريب، أن قطاع الطاقة، بجميع فروعه، يشكل محوراً أساسيا في التعاون بين البلدين. فقبل أسابيع، وقَّع مجمع سوناطراك بالجزائر وشركة بتروجيت"Petrojet" بمصر على بروتوكول لإنشاء شركة مختلطة لصناعة التجهيزات في ميدان الغاز والبترول وتطوير حقل حاسي بير ركايز بالجزائر.
في هذا المجال، وباعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات معتبرة في تمييع وتصدير الغاز المسال، فالأحرى، يضيف الوزير الأول، أن يعملا على تعزيز التشاور والتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الأساسية في العلاقات بين الدول.
كما أكد أن النتائج الإيجابية التي تعرفها الشراكة بين البلدين تتطلب منا العمل على مضاعفتها وخاصة في ظل ما جاء به قانون الاستثمار الجديد في الجزائر، الذي يقدم التسهيلات الضرورية والتحفيزات اللازمة لتوفير بيئة مواتية لجلب واستقطاب الاستثمارات المباشرة وزيادة حجم تدفقاتها.
خطت الجزائر ومصر خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية
و تابع غريب قائلا: " لقد خطت الجزائر ومصر خطوات كبيرة على درب بناء علاقات نموذجية قوية تشكل مصدر اعتزاز وفخر لنا وتدفع نحو رفع سقف طموحاتنا نحو المزيد من التعاون والشراكة."
و أشاد الوزير الأول عاليا بانعقاد الدورة الثانية لمجلس رجال الأعمال الجزائري-المصري بالقاهرة على هامش أشغالنا. وندعو إلى تعميق التعاون بين هيئتي الاستثمار وغرف التجارة والصناعة في البلدين، لما لهذه الآليات من أدوار مؤثرة وهيكلية في تشجيع حركة الاستثمارات البينية والاستفادة من الفرص التجارية والاقتصادية المتاحة في البلدين.
ودعا في هذا السياق، كل القطاعات والشركاء والفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى واستكشاف الفرص التي يزخر بها البلدان.كما نوه أيضا، في سياق التعاون بين البلدين، بالإطار القانوني الثري الناظِم للعلاقات الثنائية، الذي يضم ما يقارب سبعين نصا قانونيا، يشمل اتفاقات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون وبرامج تنفيذية، والذي سيتعزز بالعديد من النصوص الجديدة التي ستوقع خلال هذه الدورة.
وأضاف أن مسيرة التعاون والتكامل بين البلدين لن تكتمل دون إيلاء الموارد البشرية المكانة التي تستحقها، وهذا لن يتأتى إلا عبر تكثيف تبادل الخبرات والبرامج والدورات التدريبية والتعليمية.
الدورة تنعقد في سياق بالغ الحساسية بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري بقطاع غزة
وقال الوزير الأول أن هذه الدورة تنعقد في سياق بالغ الحساسية والدقة، الذي تمر به المنطقة العربية بعد حرب الإبادة والتجويع والتهجير القسري وكل ما لحق بقطاع غزة من مآسي وآلام بفعل عدوان الاحتلال الصهيوني البشع.
العديد من الأزمات في الوطن العربي لا تزال تعصف باستقرار وأمن الدول" ليبيا والسودان واليمن ولبنان "
كما أن العديد من الأزمات في الوطن العربي، يضيف سيفي غريب، لا تزال تعصف باستقرار وأمن ومقدرات العديد من الدول الشقيقة، خاصا بالذكر ليبيا والسودان واليمن ولبنان، ناهيك عن تداعيات الصراعات في العالم على الاستقرار والأمن.
و أكد في هذا الشأن أن هذا الوضع الدقيق يؤكد، أكثر من أي وقت مضى، على ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور بين بلدينا من أجل مجابهة هذه التحديات وخاصة في ظل التوافق بين بلدينا حول العديد من القيم والمبادئ المشتركة ورفضهما للتدخل في الشؤون الداخلية للدول وحرصهما على ترقية الحلول السياسية واحترام قواعد القانون الدولي.
وشدد الوزير الأول على أهمية وضع خارطة طريق، بجدول زمني محدد، لتجسيد مخرجات هذه اللجنة ومتابعة تنفيذها في كل المحاور، تحقيقا لتطلعات البلدين في مزيد من التكامل والنمو والشراكة.
0 تعليق