سد النهضة.. أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي أن قضية المياه بالنسبة لمصر ليست مجرد ملف تنموي أو تقني، بل مسألة وجودية ترتبط بحقوق تاريخية وحياة أكثر من مئة مليون مواطن.

السد الاثيوبي 

 وجاءت تصريحاته خلال لقائه مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، حيث استعرض آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي وعدداً من القضايا الإقليمية.

 الإجراءات الأحادية الإثيوبية

أوضح عبد العاطي أن مصر دأبت على التفاوض بإرادة سياسية صادقة لأكثر من عقد كامل، بهدف التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح جميع الأطراف، غير أن الجانب الإثيوبي استمر في اتخاذ خطوات انفرادية في عملية الملء والتشغيل دون تشاور أو تنسيق، ما أدى إلى تقويض الثقة وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وشدد الوزير على أن أي إجراءات تمس تدفقات مياه النيل الأزرق تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القاهرة تراقب التطورات عن كثب وستتخذ كل ما يلزم لحماية حقوقها المائية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدولة المصرية "لا يمكنها القبول بأي مساس بحصتها من مياه النيل"، واصفًا النهر بأنه الشريان الرئيسي الذي تقوم عليه حياة المصريين وقطاعاتهم الحيوية.

مطالبة باتفاق قانوني وملزم

وأكد عبد العاطي أن الحل الوحيد القابل للاستدامة يتمثل في اتفاق قانوني وملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل بما يحقق التوازن بين حق إثيوبيا في التنمية وحق مصر والسودان في الأمن المائي.
وأشار إلى أن القاهرة لا تمانع من حيث المبدأ إقامة أي مشروعات تنموية في دول حوض النيل، شرط ألا يترتب عليها أضرار ملموسة على الأمن المائي المصري.

الوضع الإقليمي: البحر الأحمر وقناة السويس

وانتقل وزير الخارجية للحديث عن التطورات التي يشهدها البحر الأحمر، مؤكدًا أن مصر ترفض أي ترتيبات أو تفاهمات قد تمس أمن الدول المشاطئة، أو تمنح أطرافًا غير مطلة على البحر الأحمر امتيازات ذات طبيعة استراتيجية.

وكشف عبد العاطي أن الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال الشهرين الماضيين تسببت في خسائر تجاوزت مليار دولار في عوائد قناة السويس، ما يحتم ــ وفق تعبيره ــ تحركًا دوليًا منظمًا لضمان أمن الملاحة وحرية المرور في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

دعم الاستقرار في السودان وليبيا والقرن الأفريقي

وفيما يتعلق بملفات الجوار، أكد الوزير أن القاهرة مستمرة في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، مشيرًا إلى التنسيق المستمر مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين للحيلولة دون تفكك الدول واحتواء بؤر التصعيد.

وشدد على أن أمن البحر الأحمر والممرات الدولية لا يمكن فصله عن الأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن القاهرة تتحرك في هذه الملفات بمنظور شامل يربط الأمن المائي بالأمن الإقليمي.