واجهت محكمة الشراقة، اليوم الأحد، مقاولا، مسير ترقية عقارية يدعى”ب.رابح” بتهمة النصب و الاحتيال، وذلك على خلفية شكوى قيّدها ضده مواطن تفيد تعرضه للتحايل والنصب من قبل المتهم في صفقة بيع شقة قيمتها 1.7 مليار سنتيم، التي تبين أنه مساحتها غير مطابق لما جاء في العقد المبرم بينهما، بالإضافة إلى توقف الأشغال بسبب مشاكل بين الورثة وتأخر تسلمه لها في الآجال المحددة.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن رب أسرة، تُفيد أنه تصادف سنة 2022 بعرض على موقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك” من وكالة عقارية تبيع شققا فاخرة بالشراقة، وأنه تواصل مع صاحبها، الذي قدم له عرضا حول المشروع وتصاميمها، واتفق معه على شراء شقة مقابل 1.7 مليار سنتيم بعدما تبين أن تقدم الأشغال تجاوز 80 بالمائة وأن الشقة يتم تسليمها بعد 3 أشهر، حيث بادر ببيع الشقة التي كان يحوزها لشقيقته ودفع له مباشرة من حساب شقيقته 900 مليون سنتيم وأضاف له باقي المبلغ بعد توقيع العقد عند الموثق من خلال اتفاق مسبق على عدة تفاصيل، منها تحديد مساحة الشقة، غير أنه تفاجأ بعد فترة اغلاق المرقي العقاري كل سبل التواصل معه، ولدى التنقل لموقع المشروع تفاجأ بتوقيف الأشغال بشكل مفاجئ، الأمر الذي جعله يرتاب حول ذلك، واجبره للانطلاق في رحلة بحث عنه والتنقل حتى إلى مسقط راسه بتيزي وزو وانتظاره لأيام بالقرب من الوكالة العقارية، ليتبين أن المشروع توقف بسبب خلاف بين الورثة، ويجد الضحية نفسه في مواجهة مصاريف كراء أخرى لمنزل يأويه رفقة عائلته.
هذا الأخير أكد بتصريحاته خلال المحاكمة وأكد على لسان دفاعه تضرره الكبير من التلاعب الذي وقع ضحيتها من قبل المقاول المتهم الذي تبين أنه موقوف لسبب آخر عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، مؤكدا أن المبلغ المالي الإجمالي سلمه مباشرة للمتهم.
من جهته، أكد المتهم خلال مواجهته بتهمة النصب، أنه تعامل بشكل قانوني مع الضحية، موضحا أنه قام باجراءات البيع بموجب عقد وكالة من الورثة ناكرا تعامله باسمه الشخصي مع الضحية، معترفا بتسلم قيمة الشقة من الضحية ومؤكدا أن الأخير تسلم الشقة. وعن التلاعب في مساحة الشقة التي اختلفت عما اتفق عليه في العقد، فقد أكد أن الخبير العقاري هو من حدد المساحة وانكر تلاعبه فيها وإخلاله ببنود العقد.

دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع ملياري سنتيم تعويض عن الضرر.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذاً مع 300 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم.