في وقت تتسارع فيه خطط الإنقاذ الاقتصادي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، تعود أموال الخليج لتلعب دورًا محوريًا في المشهد المصري.
فمع تدفق نحو 41 مليار دولار عبر صفقات واستثمارات وشراكات تنموية، تتجه الأنظار إلى كيفية توظيف هذه السيولة الضخمة، وما إذا كانت ستحدث تحولًا حقيقيًا في القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية، وبين توقعات بتحريك عجلة النمو وتخفيف الضغوط على العملة، تبقى الأسئلة قائمة: إلى أين تتجه هذه المليارات، وما حجم تأثيرها على الاقتصاد في المرحلة المقبلة؟
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أصبحت خلال السنوات الأخيرة نموذجًا ناجحًا للشراكة القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المشتركة.
وذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التجارة والاستثمار المصري - الخليجي، الذي عُقد اليوم الاثنين بالقاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري - الخليجي"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وعدد من وزراء ومسؤولي دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وتابع الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج بلغ نحو 14 مليار دولار في عام 2024 مقارنة بـ9 مليارات دولار في عام 2020، بينما قفزت الاستثمارات الخليجية في مصر إلى 41 مليار دولار خلال 2023/2024، لتستحوذ على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بمشروعات كبرى مثل رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وعلم الروم مع قطر، إلى جانب توسع الاستثمارات السعودية والكويتية والبحرينية في مجالات الصناعة والطاقة والعقارات والخدمات المالية.
وأردف الوزير أن هذه المشروعات تجسد رؤية عربية طموحة لبناء نموذج استثماري متكامل قائم على الشراكة والتخطيط طويل الأمد والمردود الإقليمي المشترك، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في بناء اقتصاد أكثر تنافسية عبر تطوير غير مسبوق للبنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات ومدن ومناطق صناعية، بما يجعلها محورًا طبيعيًا للتجارة بين أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تبنت نهجًا مستقرًا وشفافًا طويل الأجل مكّن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم بثقة، حيث نجحت الدولة في خفض معدل التضخم من 33% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025، وارتفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، كما تحوّل صافي الأصول الأجنبية إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار.
