القطاع الخاص يقود التنمية

شهدت الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة تحولًا جذريًا فى فلسفتها الاقتصادية، حيث انتقلت من دور المشغل والمنافس إلى دور المنظم والمراقب والمحفز. ويأتى هذا التحول إيمانًا بأن تمكين القطاع الخاص ليس مجرد خيار تكتيكى، بل هو استراتيجية وطنية حتمية لبناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على مواجهة الصدمات العالمية. 

وكانت رؤية مصر ٢٠٣٠ حجر الأساس لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. وتدرك الحكومة أن تحقيق معدلات نمو تتجاوز ٧٪ سنويًا، وتوفير ما يقرب من مليون فرصة عمل جديدة كل عام، هما مهام تفوق قدرة الموازنة العامة وحدها. ومن هنا برزت الحاجة إلى إفساح المجال أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية لتقود قاطرة التنمية.

وتعد وثيقة سياسة ملكية الدولة الدستور الاقتصادى الجديد لمصر. وتهدف هذه الوثيقة إلى:

تحديد حدود وجود الدولة، ورسم حدود واضحة لتدخل الدولة فى الأنشطة الاقتصادية. وقد خرجت الدولة من قطاعات معينة بالكامل، وقللت حصتها فى قطاعات أخرى، لصالح القطاع الخاص. وتسعى الدولة إلى ضمان معاملة متساوية بين الشركات التابعة للدولة والشركات الخاصة، فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والوصول والتمويل. ولم تتوقف الدولة عند الوعود النظرية، بل ترجمت توجهاتها إلى إجراءات ملموسة شملت:

الرخصة الذهبية، وهى موافقة واحدة شاملة تمنح للمشاريع الاستراتيجية والقومية، وتختصر عشرات التصاريح، وتسرع زمن التنفيذ من سنوات إلى أسابيع. 

كما تم إنشاء جهاز حماية المنافسة، لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية، ما يعزز ثقة المستثمرين. كما تم تقديم إعفاءات ضريبية للمشاريع فى قطاعات الهيدروجين الأخضر، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، بنسبة تصل إلى ٥٠٪ من التكلفة الاستثمارية.

ويركز التمكين الحالى على قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، تسهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات. وتسعى مصر إلى تحويلها لمركز إقليمى للتصنيع، خاصة فى قطاع السيارات والأجهزة الكهربائية.

وتصدرت مصر المشهد العالمى فى مشاريع الطاقة الشمسية مثل بنبان وطاقة الرياح، بمشاركة واسعة من تحالفات القطاع الخاص الدولية والمحلية. كما تقود شركات التكنولوجيا والاتصالات الخاصة عملية رقمنة الخدمات الحكومية والمالية، ما يعزز الشمول المالى.

ورغم كل هذه الخطوات الواسعة فلا يزال الطريق يحتاج إلى تضافر الجهود. ويواجه القطاع الخاص تحديات تتعلق بتكلفة التمويل فى ظل التضخم العالمى، والحاجة إلى مزيد من التصدى للبيروقراطية فى الإدارات المحلية.

ومع ذلك تظل الفرص هائلة، فمصر تمتلك سوقًا استهلاكية ضخمة تتجاوز ١٠٥ ملايين نسمة، إضافة إلى موقع جغرافى عبقرى يربط بين ثلاث قارات وعبر قناة السويس.

وهناك بنية تحتية متطورة من طرق وموانئ ومدن ذكية أصبحت جاهزة لاستقبال الاستثمارات.

التمكين لا يقتصر على رأس المال فقط، بل يمتد إلى تطوير الكوادر. وتتبنى الدولة والقطاع الخاص معًا برامج للتعليم الفنى والتدريب المهنى، لضمان توافق مهارات الشباب مع متطلبات سوق العمل الحديثة، ما يضمن استدامة المشاريع الاقتصادية.

تمكين القطاع الخاص فى مصر ليس مجرد خصخصة بالمعنى القديم، بل هو عقد اجتماعى واقتصادى جديد. يهدف هذا العقد إلى بناء دولة قوية تدير وتراقب، وقطاع خاص مرن يبتكر وينتج. ومن خلال الاستمرار فى سياسات الشفافية والحياد التنافسى وتذليل العقبات الإجرائية، ستتمكن مصر من تحويل تحدياتها إلى فرص حقيقية، لتصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا فى المنطقة والعالم.

كما أن نجاح هذه التجربة يعتمد بشكل أساسى على الثقة المتبادلة بين المستثمر والدولة، وهو ما تعمل الحكومة المصرية على ترسيخه يومًا بعد يوم. لقد أصبح القطاع الخاص فى الجمهورية الجديدة الركيزة الأساسية للتنمية. وبفضل القيادة السياسية انطلق المستثمرون لقيادة قطاعات الهيدروجين الأخضر والتصنيع. هذا النجاح لم يعزز النمو الاقتصادى فحسب، بل وفر ملايين فرص العمل، محولًا مصر إلى وجهة استثمارية إقليمية تتمتع بالمرونة والابتكار.