أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن تحقيق الأمن والأمان يمثل الشرط الأساسي لانطلاق مشروعات التنمية في أي دولة، مشيرًا إلى أن مصر عانت خلال فترة الانفلات الأمني بعد عام 2011 من هروب المستثمرين وتوقف المشروعات، قبل أن تستعيد الدولة السيطرة الأمنية بفضل جهود الشرطة والقوات المسلحة.
وأوضح في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن عودة الاستقرار الأمني كان لها أثر مباشر في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شعر المواطن والمستثمر على حد سواء بالأمان، وهو ما وفر بيئة مناسبة للإنتاج واستغلال موارد الدولة.
وأضاف أن الأمن لم يعد مقتصرًا على الشارع فقط، بل امتد ليشمل أمن المعلومات والوعي، لمواجهة الحروب الحديثة التي تعتمد على الفكر أكثر من السلاح.
وأشار، إلى أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية شاملة، شملت الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والأمني، وهو ما انعكس في تحسن مؤشرات التصنيف الدولية لمصر، سواء في الاقتصاد أو البنية التحتية أو الأمن.
وتطرق إلى تجربة سيناء، موضحًا أن مواجهة الإرهاب وتضحيات الجيش والشرطة والشعب السيناوي أسهمت في استعادة السيطرة على هذه البقعة الغالية، ما أتاح إطلاق مشروعات تنموية وصناعية وعمرانية كبرى هناك، مؤكدًا أن هذه التنمية لم تكن لتتحقق دون الأمن، الذي وفر بيئة مناسبة للاستثمار والبناء.
- من نصر أكتوبر إلى اقتصاد التنمية.. كيف نجحت الدولة في تحويل سيناء إلى وجهة للاستثمار؟
- سفيرة نيوزيلندا: نسعى لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي مع مصر
- أمين سر إسكان الشيوخ: خطة 2026/2027 تؤسس لمرحلة الانطلاق الاقتصادي
- نائب محافظ البنك المركزي: "الثقة" حجر الأساس في استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات
- الطاقة المتجددة في مصر.. كيف تسهم مشروعات الرياح والشمس في خفض تكلفة الكهرباء وجذب الاستثمارات؟





