أكد خبراء الاقتصاد أن الاستثمار يمثل أحد الأعمدة الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، لما له من دور مباشر في خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات الإنتاج وتحسين مستوى الدخل. وفي هذا الإطار أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

وأشار إبراهيم إلى أن الدولة المصرية تمتلك رؤية واضحة واستراتيجية متكاملة للاستثمار، تهدف إلى توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات التي تحتاج إلى دعم حقيقي، بما يخدم خطط التنمية الشاملة. وتعتمد هذه الاستراتيجية على اختيار نوعية الاستثمارات القادرة على إحداث قيمة مضافة للاقتصاد، بدلًا من التركيز على الاستثمارات قصيرة الأجل أو ذات العائد المحدود.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر نجحت خلال الفترة الأخيرة في جذب استثمارات عربية وأجنبية مهمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تمثل أحد محاور التنمية المستقبلية. وتعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مثالًا واضحًا على ذلك، حيث أصبحت وجهة رئيسية للمشروعات الكبرى بفضل موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها.

ولفت إبراهيم إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تشهد توسعًا ملحوظًا، إذ تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات، ويأتي جزء كبير منها في مشروعات الطاقة النظيفة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. كما أشار إلى أن هناك مشروعات تنموية كبرى يتم تنفيذها في مناطق واعدة، من بينها تطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، والتي من المتوقع أن تسهم في تنشيط التنمية العمرانية والسياحية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأضاف أن الجانب القطري ينظر بإيجابية إلى المناخ الاستثماري في مصر، ويثق في الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الدولة، وهو ما يشجع على ضخ استثمارات جديدة. وأكد أن أي استثمار أجنبي أو عربي يدخل السوق المصرية يمر بسلسلة من الدراسات الدقيقة، لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية وخطط التنمية طويلة الأجل.

واختتم إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن استمرار جذب الاستثمارات يتطلب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتطوير التشريعات وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو ويحقق تنمية شاملة تعود بالنفع على المجتمع ككل.