تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على تطوير منهجية جديدة لاحتساب استثمارات القطاع الخاص، في إطار جهودها لتوفير رؤية أكثر دقة وشمولًا لتوزيع الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحسين كفاءة التخطيط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية المستدامة.

ويأتي هذا التطوير بالتعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الرقابة المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهيئة التنمية الصناعية، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين لضمان توافق المنهجية مع أفضل الممارسات العالمية.

رؤية شاملة للاستثمارات الخاصة

تسعى الوزارة من خلال هذه المنهجية إلى تضمين مكونات لم تكن مشمولة سابقًا في تقديرات الاستثمارات الخاصة، بما يحقق صورة أكثر واقعية لحجم النشاط الاقتصادي في مصر.

وتشمل المنهجية القطاع الخاص غير الرسمي، والإنفاق على القطاعات الحديثة مثل البحث والتطوير، والبنية التحتية التكنولوجية، وتطوير البرمجيات والوسائط الإلكترونية، إلى جانب الإنفاق الأسري على المباني السكنية وصيانة المساكن، الذي يمثل جزءًا مهمًا من النشاط الاقتصادي والاجتماعي للأسر.

وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في قياس الأداء الاقتصادي؛ إذ تتيح احتساب القيمة الحقيقية للاستثمارات الخاصة وتساعد في رصد مساهمة القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

توطين التنمية وتحفيز الاستثمار المحلي

بعد تطبيق المنهجية على المستوى الكلي، يجري العمل على احتسابها جغرافيًا لتشمل جميع محافظات الجمهورية، في خطوة تُعد أساسية نحو توطين التنمية الاقتصادية، إذ يتيح هذا التوسع فهمًا تفصيليًا لتوزيع الاستثمارات الخاصة على مستوى المحافظات والمناطق، بما في ذلك الأنشطة غير الرسمية والإنفاق الأسري على الإسكان والصيانة، وهو ما يتيح رصد الفجوات الاستثمارية الفعلية في كل منطقة.

ومن خلال هذا التحليل، يمكن توجيه الاستثمارات العامة نحو سد الفجوات التنموية أو لتحفيز مزيد من الاستثمارات الخاصة محليًا، مما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي بين مختلف المحافظات.

دعم التخطيط اللامركزي 

تمثل هذه المنهجية الجديدة أداة داعمة للتخطيط اللامركزي القائم على البيانات الدقيقة، حيث تمكن من تتبّع التغيرات في سلوك المستثمرين والأسر على المستوى المحلي، وفهم ديناميكيات النشاط الاقتصادي في كل منطقة.

كما تسهم في تعزيز العدالة في توزيع الموارد، من خلال تصميم سياسات واستثمارات تتوافق مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، بما يضمن تحقيق تنمية أكثر شمولًا واستدامة على مستوى الجمهورية.

دمج البعد البيئي في التخطيط الاستثماري

وفي سياق متصل، يأتي تطوير هذه المنهجية متكاملًا مع برنامج تحسين البيئة والتنمية المحلية الذي تعمل عليه الوزارة، والذي يشمل مشروعات إدارة المخلفات الصلبة والخطرة، وإنشاء مصانع للأسمدة العضوية، وتطوير منظومة الجمع والنقل من خلال شركات متخصصة.

كما تمتد الجهود إلى رعاية وإنشاء الحدائق العامة والتشجير الحضري على الطرق والساحات، وإنشاء مشاتل لتوريد الأشجار والنباتات البيئية للمحافظات، فضلًا عن مشروعات توليد الكهرباء من المخلفات.

ويهدف هذا التكامل بين التخطيط الاقتصادي والبيئي إلى تعزيز كفاءة الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة تراعي البعد البيئي والاجتماعي في آن واحد.