الإثنين 10/نوفمبر/2025 - 10:32 م 11/10/2025 10:32:01 PM
أكد محمد أبو شامة، مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار، أن إعادة طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الكنيست تأتي في سياق سياسي داخلي، يهدف إلى إرضاء التيار المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، صاحب المشروع والمتحمس الأول له.
وأشار أبو شامة، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن توقيت مناقشة القانون يتزامن مع مرحلة حساسة من مفاوضات الهدنة في غزة، وتداخلات أمريكية في صياغة مستقبل القطاع، وهو ما يُعد نقطة ضعف لحكومة نتنياهو أمام خصومه السياسيين.
وأضاف أن إثارة هذا القانون قد تكون محاولة دعائية لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي عن الملفات الجوهرية، خاصة مع ما وصفته الصحف الإسرائيلية بتراجع دور الحكومة في تحديد مسار غزة، لصالح الإدارة الأمريكية.
واختتم حديثه بالإشارة إلى أن القانون نفسه مستمد من تشريع بريطاني قديم، كانت إسرائيل قد أوقفت العمل به منذ عام 1954، ما يعكس طابعه الرجعي والمخالف للمعايير الدولية الحديثة.
- وقفات احتجاجية ضد قانون إعدام الأسرى في قطاع غزة
- إرهاب رسمي.. برلماني يطالب بمحاكمة قادة الاحتلال بسبب قانون "إعدام الأسرى"
- جريمة حرب وشرعنة للقتل.. الأحزاب المصرية تدين قانون إعدام الأسرى: جريمة حرب تفضح ممارسات الاحتلال
- الغنيمي: إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
- حزب الجيل الديمقراطي: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب جديدة تفضح طبيعة الاحتلال
