صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في القراءة الأولى على مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد غير مسبوق ضد الحركة الأسيرة.
وحظي مشروع القانون، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ، بتأييد 36 نائبًا مقابل معارضة 15، فيما أُقرّ مشروع مماثل قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر من حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض بأغلبية 37 صوتًا مقابل 14 معارضًا، ما عكس توافقًا بين الائتلاف الحاكم والمعارضة على تمرير القانون.
وأُحيل المشروعان إلى لجنة الأمن القومي برئاسة عضو حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير، تمهيدًا لاستكمال المداولات والتصويت النهائي لاحقًا.
وأكد منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يدعم المشروع"، مشيرًا إلى أن "الظروف تغيرت"، وأن القانون يتضمن صلاحية للمسؤولين بتقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ الحكم.
وفي المقابل، حذّرت منظمات حقوقية فلسطينية من أن إقرار القانون سيفتح الباب أمام "إعدامات جماعية" داخل السجون الإسرائيلية، كونه يسري بأثر رجعي على مئات الأسرى المعتقلين منذ السابع من أكتوبر 2023.
واعتبرت حركة «حماس» المصادقة على القانون "تجسيدًا للوجه الفاشي للاحتلال"، فيما وصف المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى الخطوة بأنها "تمهيد لمرحلة أكثر دموية ضد الأسرى".
0 تعليق