حذّر مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، من مغبة إقرار الاحتلال لقانون إعدام الأسرى، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل "إرهابًا رسميًا" تمارسه دولة تضرب بكافة المواثيق الدولية عرض الحائط.

وشدد "عمر" على أن لجوء الكنيست لتقنين القتل العمد هو اعتراف صريح بالفشل في كسر إرادة الصمود الفلسطيني، واصفًا المحاكمات التي ستتم بناءً على هذا القانون بأنها "مسرحيات دموية" تهدف إلى تصفية الرموز الفلسطينية تحت غطاء قانوني زائف.

وأضاف: "إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي؛ فإما الانتصار لإنسانية القرن الحادي والعشرين، أو القبول بعودة شريعة الغاب التي يتبناها الاحتلال".

وأوضح عضو مجلس النواب أن هذا القانون لا يستهدف الأسرى فحسب، بل هو طعنة في قلب اتفاقيات جنيف التي تفرض حماية صارمة لكرامة وحياة الأسرى، مؤكدًا أن الصمت الدولي المريب تجاه هذه الفاشية التشريعية يضع المنظمات الأممية في خانة "المتفرجين" على جريمة حرب تُرتكب بدم بارد.

وطالب البرلمانات العربية بالتحرك الفوري لتدويل القضية، مشددًا على ضرورة ملاحقة المحرضين على هذا القانون أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدًا أن "مشانق الاحتلال" لن تزيد القضية الفلسطينية إلا اشتعالًا وإصرارًا على استرداد الحقوق المسلوبة.