أكد محمد عبد المولي عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لشركات التأمين التكافلي، أن سوق التأمين المصرية تشهد حاليا أفضل فتراتها من حيث التنظيم والتطوير والتوسع، نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، والتي نجحت خلال الفترة الأخيرة في وضع إطار تشريعي وتنظيمي قوي يعزز استقرار القطاع ويرفع مستوى كفاءته وقدرته التنافسية.
وأوضح عبد المولي، في تصريحات لـ الدستور على هامش الملتقى السابع للتأمين بشرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 يعد بمثابة «نقطة تحول تاريخية» في مسار صناعة التأمين بمصر، حيث ساهم في توحيد التشريعات، ورفع معايير الإفصاح والحوكمة، وتنظيم عمل الكيانات التأمينية بكافة أشكالها، بما في ذلك شركات الرعاية الصحية وشركات التأمين الطبي المتخصصة.
وأشار إلى أن إحدى الخطوات المهمة التي تضمنها القانون هي إخضاع شركات الرعاية الصحية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يضمن حماية حقوق العملاء ويمنع الممارسات العشوائية، إلى جانب السماح بتأسيس شركات تأمين متخصصة في التأمين الطبي والتأمين متناهي الصغر، وهو ما يفتح الباب أمام دخول شرائح جديدة من المواطنين تحت مظلة الحماية التأمينية، لا سيما في القرى والمناطق الريفية التي تستهدفها مبادرة "حياة كريمة".
وأضاف عبد المولي أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعًا ملحوظا في الوعي التأميني، بفضل الحملات الوطنية التي أطلقتها الهيئة والاتحاد المصري للتأمين، والتي تستهدف تصحيح الصورة الذهنية عن التأمين وإبراز دوره في حماية الأسر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية.
وأكد أن سوق التأمين المصري سوق واعد للغاية، مدعومًا بالكثافة السكانية الكبيرة، وانخفاض نسب اختراق التأمين مقارنة بالأسواق الإقليمية، موضحا أن ذلك يمثل فرصة نمو قوية، لكن بشرط دخول الشركات بمنتجات جديدة مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، وليس عبر المنافسة السعرية التي تضر بالسوق وتضعف نتائجه الفنية.
وعن التحديات الراهنة، لفت عبد المولي إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وسعر الفائدة من أبرز العوامل التي تؤثر على القطاع، إلا أن شركات التأمين قادرة على التعامل معها من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية، وإعادة تصميم المنتجات بما يتناسب مع تغيرات القوة الشرائية لدى العملاء.
واختتم بالتأكيد على أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين أصبح اليوم منصة إقليمية ذات تأثير حقيقي في تطوير الصناعة، ويعزز التعاون بين أسواق التأمين العربية والإفريقية، خاصة في ظل مشاركة شركات إعادة التأمين العالمية الكبرى، مما يساعد على تطوير نماذج عمل مبتكرة وزيادة فرص تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.














0 تعليق